تابعنا على الفيسبوك

قريبا ستعلن اللجنة التحضيرية عن تاريخ انعقاد الجمع العام لتجديد المكتب المحي لجامعة الحرة للتعليم بتيفلت

آخر الأخبار على قناة العربية

jeudi 20 février 2014

رئيس الحكومة يسكت صوت الشغيلة ويمنع مسيرة 23 فبراير

لن نتفاجأ عندما نسمع قرار رئيس الحكومة بإسكات صوت الطبقة العاملة بمنعها من الخروج السلمي للتعبير عن رفضها للوضع الاجتماعي والاقتصادي ومطالبتها بفتح حوار اجتماعي جدي للاستماع لهمومها ولحل مشاكلها، لأنه دائما يريد أن يكون في هذا الوطن صوت واحد هو صوت رئيس الحكومة ضاربا عرض الحائط حقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية..أبسطها التعبير عن مواقفه بشكل حضاري بعد أن سدت في وجهه كل أشكال الحوار الذي عملت الحكومات السابقة على مأسسته بعد نضال طويل.. رئيس الحكومة يجهض مسيرة 23 فبراير لأسباب شكلية وغير موضوعية ويعود بنا دركات الى الوراء ليمس هذا القرار أبسط حقوق العامل: حق التعبير السلمي في دولة الحق والقانون وفي ظل الحقوق الهامة التي ضمنها الدستور الجديد.. لكن هذا القرار لن يزيد مناضلينا ومناضلاتنا الا قوة وعزيمة على الدفاع عن مكتسباتهم وتحصين حقوقهم ويؤكد مرة أخرى دكتاتورية وسلطوية رئيس الحكومة في الوقت الذي تتباهى به الدول بديموقراطياتها المتقدمة وباحترام حقوق الانسان.
بلاغ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب:
تنفيذا لمقررات الدورة الاستثنائية للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المنعقدة بالرباط يوم فاتح فبراير 2014 القاضية بتطبيق المسلسل النضالي الذي تقرر بدءه بتنظيم وتنفيذ مسيرة عمالية وطنية احتجاجية يوم 23 فبراير 2014 ضد السياسات اللاشعبية المتخذة من طرف واحد ووحيد هو الحكومة في إصرار قوى على تغييب الحوار الاجتماعي، والتي أصابت حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية بانتكاسة خطيرة من حيث الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم الطبقات المستضعفة من الشعب نتيجة ما أقدمت عليه هذه السياسات من زيادات متواصلة الواحدة بعد الأخرى توجت برفع الدعم عن العديد من المواد التي هي صلب القوت اليومي للفئات الفقيرة وعلى رأسها الطبقة الشغيلة دون تقدير للنتائج الوخيمة التي خلفتها هذه السياسات الجائرة المجحفة دون تقويم للأجور في كل القطاعات المنتجة في إخلاف بين وواضح للوعود الحكومية في هذا الشأن والتي منها رفع الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم والإخلاف بوعودها المتعلقة بالإصلاحات الضريبية على أساس العدل وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق أبريل 2011 إلى آخره.
وبعد اتخاذ كل الترتيبات الإدارية وتوفير الامكانات اللوجستيكية تنزل مقصلة السلطات الحكومية القاضية بمنع تنفيذ المسيرة بالقرار المتوصل به اليوم 20 فبراير 2014 لنرجع بهذا القرار إلى أجواء القمع الذي كنا نظن أننا سرنا أشواطا في دفنه وطمس معالمه.
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قواعد وجماهير شغيلة وهو يندد ويشجب بكل قوة وعنف هذا القرار الحكومي ليؤكد بأن عزيمة الطبقات الشغيلة المحرومة وإصرارها على مطالبها العادلة وحقوقها المكتسبة أكبر من أن يكسرها قرار متعسف كهذا.
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي طبع مسار التاريخ الاجتماعي للمغرب منذ 1960 تاريخ تأسيسه بمواقفه الوطنية داخل وخارج الوطن ابتداء من الكفاح من أجل فرض التعددية النقابية ومرورا بكل المحطات النضالية لصالح الشغالين والشغيلات وخاصة محطة 14 دجنبر 1990 وما تولد عنها من تحولات وتشكلات جذرية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وصولا إلى اتفاق 26 أبريل 2011 باعتبار تطبيق مضامينه تقعيدا مهما لاستتباب الأمن الاجتماعي تعود به الثقة إلى النفوس ويحفز به الاستثمار وينشط به الشغل، إن الاتحاد العام بكل حمولاته الفكرية والنضالية وامتداداته الجماهرية في أوساط الطبقة الشغيلة المغربية هو رقم أساس في المعادلة الاجتماعية يتوخى الإصلاح بجهاده وكفاحه ضد كل السياسات التفقيرية والتجويعية.
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو يثمن ما عبرت عنه القواعد الشغيلة في كل الأقاليم والجهات من مستوى عال للتعبئة واستعداد للنضال والمزيد من النضال في جهادها لتحقيق الكرامة يدعو هذه الجماهير المناضلة في صفوفه إلى الإبقاء على وثيرة الاستعداد والتعبئة مرفوعا عاليا لأن المسلسل النضالي الذي قررته سيستمر عزيزا شامخا بما في ذلك خوض الإضراب العام وأيضا الانخراط في كل نضال تدعو إليه المركزيات النقابية الجادة إلى أن تتحقق مطالب الشغيلة في العيش الكريم بشروط الكرامة الفعلية والحقيقية.
عن موقع الجامعة الحرة للتعليم

تحميل البلاغ

mardi 11 février 2014

الأخ محمد سحيمد عضو لجنة التسيير للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتحدث عن دواعي مسيرة 23 فبراير


   
الأخ محمد سحيمد عضو لجنة التسيير للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتحدث عن دواعي مسيرة 23 فبراير




dimanche 9 février 2014

المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة الابتدائي ينظم يوما دراسيا بسطات

نظم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم يوما دراسيا يوم الأحد 9 فبراير 2014 بسطات  تحت شعار: "التعليم الابتدائي: نضال مستمر للحفاظ على المكتسبات ومواجهة التحديات". افتتح اللقاء بكلمة توجيهية للأخ الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الحاج محمد سحيمد الذي ثمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المكاتب الفئوية للجامعة الحرة للتعليم والتي تهدف الى تكوين تصور كل فئة تعليمية لمجموعة من القضايا الراهنة بقطاع التعليم وتقديم مقترحاتها حول إصلاح منظومة التربية والتكوين. ومن جهة أخرى هي مناسبة كذلك لتقييم وضعها التنظيمي والوقوف على اختلالاته لتصحيحها.
 كما تطرق الأخ الكاتب العام الى مختلف المشاكل التي يعاني منها أساتذة التعليم الابتدائي والتي تعيق أداء مهامهم من بينها: مشكل الاكتظاظ وإعادة الانتشار... وغيرها، مؤكدا على ضرورة بلورة تصور واضح لاصلاح المنظومة التربوية معتبرا الاصلاح الذي لايدخل باب المؤسسة لا يعتبر إصلاحا.



المناسبة كانت كذلك فرصة للحديث عن الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد زاد من حدته تعثر الحوار الاجتماعي مما دفع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الى الدعوة الى مسيرة وطنية يوم 23 فبراير 2014 بالرباط، مؤكدا على دور الجامعة الحرة للتعليم في إنجاحها سواء على مستوى التعبئة والتي تجاوزت 3200 مشارك أو على مستوى التنظيم.



تضمن اليوم الدراسي في فترته الصباحية عرضين أساسيين:



- حصيلة الحوار القطاعي 2011-2013 ومستجدات لقاء 17و18 يناير 2014 بين النقابات التعليمية الخمس ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، قدمه الاخ يوسف علاكوش عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم.



- الهيكلة التنظيمية للنقابة الوطنية لاساتذة الابتدائي: قدمه الاخ عثمان السلومي الكاتب الوطني للفئة.



تضمنت الجلسة المسائية ثلاث ورشات للنقاش: المسار المهني والملف المطلبي لأساتذة الابتدائي، الميدانية للهيكلة التنظيمية: رصد الاختلالات واقتراح الحلول لتجاوزها، والاصلاح البيداغوجي بالتعليم الابتدائي.



عرفت الورشتين نقاشا مستفيضا تم تقديم خلاصاته ضمن التوصيات التي صادق عليها المكتب الوطني.

لجنة التسيير للاتحاد العام للشغالين بالمغرب تضع آخر الترتيبات لمسيرة 23 فبراير المقبل





ترأست لجنة التسيير للاتحاد العام للشغالين بالمغرب جلسة موسعة للجنة التنظيمية لمسيرة 23 فبراير المقبل، ضمت الاتحادات الاقليمية للرباط وتمارة وسلا والاتحاد الجهوي للدار البيضاء والمكتب الوطني للشبيبة الشغيلة المغربية والمكتب الوطني لقطاع الشبيبة والرياضة..من أجل وضع الترتيبات الأساسية لانجاح المسيرة . وفي هذا الاطار أكد الأخ محمد سحيمد عضو لجنة التسيير للاتحاد العام على أهمية هذه المحطة النضالية وضرورة انخراط الجميع في انجاحها مقدما تصورا تنظيميا دقيقا المسيرة موضحا جميع الجوانب التنظيمية بما فيها الاختلالات والمعيقات التي من شأنها أن تعترض لجنة التنظيم. كما قدم الأخ يوسف علاكوش الكاتب الاقليمي للتحاد بتمارة أرضية لعمل اللجان المنبثقة عن اللجنة التنظيمية: لجنة التنظيم والشعارات- لجنة الاعداد اللوجستيكي- لجنة الاعلام ولجنة التنسيق الخارجي. وقد أجمعت جميع التدخلات على ضرورة انجاح هذه المحطة النضالية من خلال تقديم مقترحات عملية سيتم الاشتغال بها في جلسة الاثنين المقبل.

dimanche 19 janvier 2014

الجامعة الحرة للتعليم المكتب الوطني لأساتذة الاعدادي يؤكد على مواصلة النضال من أجل تحسين وضع الفئة

نظم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي الاعدادي المنضوية تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم يوما دراسيا يوم الأحد 19 يناير 2014 بالمهدية -القنيطرة  تحت شعار: "التعليم الثانوي الاعدادي: رهانات متجددة ونضالات مستمرة". افتتح اللقاء بكلمة توجيهية للأخ الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الحاج محمد سحيمد ركز في بدايتها على الجانب البيداغوجي المرتبط بإصلاح منظومة التربية والتكوين مؤكدا على ضرورة بلورة تصور للجامعة الحرة للتعليم حول الاصلاح من مختلف مداخله من منطلق مختلف الفئات المشكلة للقطاع: الثانوي التأهيلي، الثانوي الاعدادي، هيأة الاقتصاد...
ثم انتقل الاخ الكاتب العام للحديث عن الجو العام للعمل النقابي حيث اعتبر أن المناخ السياسي الذي نعيشه قد لخبط العمل النقابي ولذلك وجب على النقابات إعادة توحيد صفوفها لأنه بدون ذلك سيعرف العمل النقابي ردة غير مسبوقة وتراجعا خطيرا في المكتسبات، خاصة وأن الحكومة عازمة على تنفيذ تصورها حول إصلاح منظومة التقاعد على حساب جيوب المواطنين من خلال رفع سن التقاعد والزيادة في مساهمتهم في الصندوق وغيرها من الاجراءات التي سيكون لها أثر سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، في غياب صوت النقابات وسكوتها عن التنديد بالقرارات الانفرادية وغير المنصفة لاصلاح صندوق التقاعد.
أما على المستوى القطاعي فقد بادرت الجامعة الحرة للتعليم، يؤكد الاخ الكاتب العام، بالتنسيق النقابي في العديد من المحطات أهمها الاتفاق على الملف المطلبي المشترق للاسرة التعليمية بين أربع نقابات تعليمية بتاريخ 29 أكتوبر 2010. لكن أغلب محاولات التنسيق تحكم فيها الجانب الظرفي والمزاجي لذلك تبقى الحاجة ماسة الى تنسيق نقابي حقيقي لتوحيد الجهود والمطالب من أجل تحقيق النجاح المنشود.
وقد خص الأخ الكاتب العام الجانب التنظيمي أهمية كبرى في كلمته خاصة على مستوى النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي الاعدادي والتي ينتظر منها تقوية الهيكلة التنظيمية للجامعة الحرة للتعليم على غرار باقي الفئات باعتبارها عمودا أساسيا من الهياكل التقريرية والاقتراحية للنقابة.
تضمن اليوم الدراسي في فترته الصباحية عرضين أساسيين:
- حصيلة الحوار القطاعي 2011-2013 ، قدمه الاخ يوسف علاكوش عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم.
- الهيكلة التنظيمية للنقابة الوطنية لاساتذة الثانوي الاعدادي: قدمه الاخ حسن بركية الكاتب الوطني للفئة.
تضمنت الجلسة المسائية ورشتين للنقاش: المسار المهني والملف المطلبي لأساتذة الثانوي التأهيلي، والاصلاح البيداغوجي بالثانوي الاعدادي.
عرفت الورشتين نقاشا مستفيضا تم تقديم خلاصاته ضمن التوصيات التي صادق عليها المكتب الوطني.
عن موقع الجامعة الحرة للتعليم 

نتائج الحوار القطاعي ليومي 17 و18 يناير 2014

 نتائج  الحوار القطاعي ليومي 17 و18 يناير 2014

الفترة الصباحية ليوم الجمعة 17 يناير 2014 :
تجتمع في هذه الأثناء النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط مع السيدين الوزيرين رشيد بالمختار وعبد العظيم الكروج وبحضور الكاتب العام للوزارة والمدراء المركزيين والمساعدين بالوزارة ورؤساء الأقسام، افتتح السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني اللقاء بكلمة أشار في بدايتها  الى وضعية منظومة التربية والتكوين الحالية والتي عرفت تراجعا خاصة بعد الفترة التي قضاها في نفس الوزارة  قبل 15 سنة حيث  لاحظ تراجعا   كبيرا داخل المنظومة خاصة في الجوانب المرتبطة بالقيم والسلوك وتغييب الجانب الإنساني والجانب الوطني مركزا على المستقبل الذي يظل مرتبطا بالروح الوطنية ، وبعد ذلك اقترح  بعض المبادئ المؤطرة للقاء ولخصها فمايلي:
-الروح التي يجب أن نتعامل بها والتي تضع نصب عينها الرؤية الإيجابية للوطن.
-استحضار مستقبل أبناء الوطن كأولوية.
- الاحترام المتبادل .
- احترام القوانين رغم ملاحظاتنا عليها ولكن من الضروري تطبيقها مع فتح إمكانية تعديلها
-الشفافية المطلقة التي تمنع انتشار الشائعات من الضروري أن تكون متبادلة.
-وضع ضوابط في التعامل مع النقابات الأكثر تمثيلية.
-ماسسة الحوار مع النقابات.
- اعتبار الخطاب الملكي موجها لإصلاح وأرضية له.
ثم اقترح السيد الوزير جدول أعمال للقاء الذي تضمن منح النقابات التعليمية الكلمة لطرح القضايا المطلبية وفتح النقاش حول صيغ الحل.
بعد ذلك تناول الكلمة الوزير المنتدب عبد العظيم الكروج الذي أشار إلى أن ظرفية اللقاء تأتي في سياق خاص هو التعبئة من أجل الإصلاح بما تقتضي ذلك المرحلة من مسؤولية..
ورفض الأخ الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الحاج محمد سحيمد المنهجية المقترحة من قبل الوزارة في "نقطة نظام" معتبرا أن النقابات تنتظر الرد على ماتم  تقديمه من مطالب لتتخذ بعد ذلك النقابات التعليمية نفس الموقف واعتبار  الرد على المطالب أمر غير قابل لجلسات إضافية من الاستماع.
الفترة المسائية ليوم الجمعة 17 يناير 2014 :

استأنفت الجلسة المسائية بمناقشة النقط المطلبية التي طرحتها النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية حيث تم طرح جميع النقط للنقاش وتم الاستماع لموقف النقابات التعليمية في جزء منها :
-التعيين في مراكز التكوين
-الملفات الصحية
-ملف المجازين والماستر
-ملف المرتبين بالسلمين 7و8 عند التوظيف الأول بوزارة التربية الوطنية.
-ملف المبرزين
-هيأة الدعم الإداري والتربوي.
-ملف الإدارة التربوية.
-ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي والممونين.
-الترقية بالشهادات الجامعية.
-مآل النظام الأساسي الجديد.
-تنظيم الحوار المركزي والجهوي ومراجعة المذكرة 111
-مراجعة المذكرة المتعلقة بالزمن المدرسي
-تنظيم التكليف بالمهام الإدارية والإعفاء منها
-النهوض بأوضاع المدرسين العاملين بالوسط القروي
-الأطر المشتركة بين الوزارات.
-خريجو المدارس العليا للأساتذة
-مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
-التعويض عن العمل بالعالم القروي.
-إحداث درجة جديدة (استثنائية).
-خارج السلم بالنسبة للفئات محدودة المسار المهني.
ورغم استمرار النقاش الى وقت متأخر من ليلة أمس فإنه لم يتم التطرق لجميع النقاط المطروحة على طاولة الحوار نظرا لعدم استيعاب الحيز الزمني لها حيث تم الاتفاق على إحداث لجان لبعض الملفات التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للاسرة التعليمية .
ومن بين القضايا التي عرفت جدلا كبيرا ملف الترقية بالشهادة الذي أكدت فيه الجامعة الحرة للتعليم موقفها الراسخ بتمديد العمل بالمادة 108 وترقية جميع المرشحين الى الدرجة المطلوبة حسب نوع الشهادة،  لكن الوزارة تشبثت بمبدإ المباراة  حيث اقترحت دورة استثنائية يوم 10 فبراير القادم للمرشحين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم.
وقد تم تكوين لجان لمناقشة القضايا الكبرى المطروحة والتي تكتسي أهمية كبرى يوم الثلاثاء المقبل ومن بينها: ملف ضحايا النظامين الاساسيين 1985 و2003 ، النظام الاساسي الجديد، الامتحانات المهنية...فيما سيخصص اليوم (السبت 18 يناير) لمناقشة تصور النقابات حول اصلاح المنظومة التعليمية.
كما تم الاتفاق على ارسال لجنة لتقصي الحقائق الى أكاديمية مكناس تافيلالت على ضوء الاحتقان الذي تشهده مؤخرا بطلب من الجامعة الحرة للتعليم وهو مطلب للنقابات الخمس بالجهة.
جلسة يوم السبت 18 يناير 2014 :

استأنف الحوار القطاعي خلال اليوم الثاني كما كان متوقعا وخصص لإصلاح المنظومة التعليمية حيث استهل اللقاء بكلمتي الوزيرين المشرفين على القطاع  اللذين ركزا على المنظور الجديد للإصلاح الذي لا يمكن أن يتم إلا عبر تعاقد مجتمعي والتسلح بروح المواطنة لمواجهة التحديات المستقبلية، وتلت ذلك مداخلات وعروض النقابات التعليمية التي قدمت رؤيتها الإصلاحية لقطاع التعليم..
وتقدمت الجامعة الحرة للتعليم بتقديم   شمل ضرورة تجديد التعاقد المجتمعي حول المدرسة العمومية وإصلاح المنظومة التعليمية على أسس صلبة ومتينة تعيد لها الاعتبار وترقى بها الى المستوى المطلوب، عبر مختلف مداخل  الإصلاح البيداغوجي:  البرامج والمناهج والكتاب المدرسي ومدخل المورد البشري من خلال تأهيله ، واعتماد مقاربة اجتماعية تهدف الى  تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للمورد البشري... وقد  وتم الاتفاق على فتح ورش بتعبئة كل الطاقات من اجل ربح رهان المرحلة.
عن موقع الجامعة الحرة للتعليم النقط التي نوقشت خلال الحوار القطاعي ليومي 17 و18 يناير 2014

الفترة الصباحية ليوم الجمعة 17 يناير 2014 :
تجتمع في هذه الأثناء النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط مع السيدين الوزيرين رشيد بالمختار وعبد العظيم الكروج وبحضور الكاتب العام للوزارة والمدراء المركزيين والمساعدين بالوزارة ورؤساء الأقسام، افتتح السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني اللقاء بكلمة أشار في بدايتها  الى وضعية منظومة التربية والتكوين الحالية والتي عرفت تراجعا خاصة بعد الفترة التي قضاها في نفس الوزارة  قبل 15 سنة حيث  لاحظ تراجعا   كبيرا داخل المنظومة خاصة في الجوانب المرتبطة بالقيم والسلوك وتغييب الجانب الإنساني والجانب الوطني مركزا على المستقبل الذي يظل مرتبطا بالروح الوطنية ، وبعد ذلك اقترح  بعض المبادئ المؤطرة للقاء ولخصها فمايلي:
-الروح التي يجب أن نتعامل بها والتي تضع نصب عينها الرؤية الإيجابية للوطن.
-استحضار مستقبل أبناء الوطن كأولوية.
- الاحترام المتبادل .
- احترام القوانين رغم ملاحظاتنا عليها ولكن من الضروري تطبيقها مع فتح إمكانية تعديلها
-الشفافية المطلقة التي تمنع انتشار الشائعات من الضروري أن تكون متبادلة.
-وضع ضوابط في التعامل مع النقابات الأكثر تمثيلية.
-ماسسة الحوار مع النقابات.
- اعتبار الخطاب الملكي موجها لإصلاح وأرضية له.
ثم اقترح السيد الوزير جدول أعمال للقاء الذي تضمن منح النقابات التعليمية الكلمة لطرح القضايا المطلبية وفتح النقاش حول صيغ الحل.
بعد ذلك تناول الكلمة الوزير المنتدب عبد العظيم الكروج الذي أشار إلى أن ظرفية اللقاء تأتي في سياق خاص هو التعبئة من أجل الإصلاح بما تقتضي ذلك المرحلة من مسؤولية..
ورفض الأخ الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الحاج محمد سحيمد المنهجية المقترحة من قبل الوزارة في "نقطة نظام" معتبرا أن النقابات تنتظر الرد على ماتم  تقديمه من مطالب لتتخذ بعد ذلك النقابات التعليمية نفس الموقف واعتبار  الرد على المطالب أمر غير قابل لجلسات إضافية من الاستماع.
الفترة المسائية ليوم الجمعة 17 يناير 2014 :

استأنفت الجلسة المسائية بمناقشة النقط المطلبية التي طرحتها النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية حيث تم طرح جميع النقط للنقاش وتم الاستماع لموقف النقابات التعليمية في جزء منها :
-التعيين في مراكز التكوين
-الملفات الصحية
-ملف المجازين والماستر
-ملف المرتبين بالسلمين 7و8 عند التوظيف الأول بوزارة التربية الوطنية.
-ملف المبرزين
-هيأة الدعم الإداري والتربوي.
-ملف الإدارة التربوية.
-ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي والممونين.
-الترقية بالشهادات الجامعية.
-مآل النظام الأساسي الجديد.
-تنظيم الحوار المركزي والجهوي ومراجعة المذكرة 111
-مراجعة المذكرة 122 المتعلقة بالزمن المدرسي
-تنظيم التكليف بالمهام الإدارية والإعفاء منها
-النهوض بأوضاع المدرسين العاملين بالوسط القروي
-الأطر المشتركة بين الوزارات.
-خريجو المدارس العليا للأساتذة
-مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
-التعويض عن العمل بالعالم القروي.
-إحداث درجة جديدة (استثنائية).
-خارج السلم بالنسبة للفئات محدودة المسار المهني.
ورغم استمرار النقاش الى وقت متأخر من ليلة أمس فإنه لم يتم التطرق لجميع النقاط المطروحة على طاولة الحوار نظرا لعدم استيعاب الحيز الزمني لها حيث تم الاتفاق على إحداث لجان لبعض الملفات التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للاسرة التعليمية .
ومن بين القضايا التي عرفت جدلا كبيرا ملف الترقية بالشهادة الذي أكدت فيه الجامعة الحرة للتعليم موقفها الراسخ بتمديد العمل بالمادة 108 وترقية جميع المرشحين الى الدرجة المطلوبة حسب نوع الشهادة،  لكن الوزارة تشبثت بمبدإ المباراة  حيث اقترحت دورة استثنائية يوم 10 فبراير القادم للمرشحين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم.
وقد تم تكوين لجان لمناقشة القضايا الكبرى المطروحة والتي تكتسي أهمية كبرى يوم الثلاثاء المقبل ومن بينها: ملف ضحايا النظامين الاساسيين 1985 و2003 ، النظام الاساسي الجديد، الامتحانات المهنية...فيما سيخصص اليوم (السبت 18 يناير) لمناقشة تصور النقابات حول اصلاح المنظومة التعليمية.
كما تم الاتفاق على ارسال لجنة لتقصي الحقائق الى أكاديمية مكناس تافيلالت على ضوء الاحتقان الذي تشهده مؤخرا بطلب من الجامعة الحرة للتعليم وهو مطلب للنقابات الخمس بالجهة.
جلسة يوم السبت 18 يناير 2014 :

استأنف الحوار القطاعي خلال اليوم الثاني كما كان متوقعا وخصص لإصلاح المنظومة التعليمية حيث استهل اللقاء بكلمتي الوزيرين المشرفين على القطاع  اللذين ركزا على المنظور الجديد للإصلاح الذي لا يمكن أن يتم إلا عبر تعاقد مجتمعي والتسلح بروح المواطنة لمواجهة التحديات المستقبلية، وتلت ذلك مداخلات وعروض النقابات التعليمية التي قدمت رؤيتها الإصلاحية لقطاع التعليم..
وتقدمت الجامعة الحرة للتعليم بتقديم   شمل ضرورة تجديد التعاقد المجتمعي حول المدرسة العمومية وإصلاح المنظومة التعليمية على أسس صلبة ومتينة تعيد لها الاعتبار وترقى بها الى المستوى المطلوب، عبر مختلف مداخل  الإصلاح البيداغوجي:  البرامج والمناهج والكتاب المدرسي ومدخل المورد البشري من خلال تأهيله ، واعتماد مقاربة اجتماعية تهدف الى  تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للمورد البشري... وقد  وتم الاتفاق على فتح ورش بتعبئة كل الطاقات من اجل ربح رهان المرحلة.


عن موقع الجامعة الحرة للتعليم