نتائج الحوار القطاعي ليومي 17 و18 يناير 2014

 نتائج  الحوار القطاعي ليومي 17 و18 يناير 2014

الفترة الصباحية ليوم الجمعة 17 يناير 2014 :

تجتمع في هذه الأثناء النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط مع السيدين الوزيرين رشيد بالمختار وعبد العظيم الكروج وبحضور الكاتب العام للوزارة والمدراء المركزيين والمساعدين بالوزارة ورؤساء الأقسام، افتتح السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني اللقاء بكلمة أشار في بدايتها  الى وضعية منظومة التربية والتكوين الحالية والتي عرفت تراجعا خاصة بعد الفترة التي قضاها في نفس الوزارة  قبل 15 سنة حيث  لاحظ تراجعا   كبيرا داخل المنظومة خاصة في الجوانب المرتبطة بالقيم والسلوك وتغييب الجانب الإنساني والجانب الوطني مركزا على المستقبل الذي يظل مرتبطا بالروح الوطنية ، وبعد ذلك اقترح  بعض المبادئ المؤطرة للقاء ولخصها فمايلي:

-الروح التي يجب أن نتعامل بها والتي تضع نصب عينها الرؤية الإيجابية للوطن.

-استحضار مستقبل أبناء الوطن كأولوية.

- الاحترام المتبادل .

- احترام القوانين رغم ملاحظاتنا عليها ولكن من الضروري تطبيقها مع فتح إمكانية تعديلها

-الشفافية المطلقة التي تمنع انتشار الشائعات من الضروري أن تكون متبادلة.

-وضع ضوابط في التعامل مع النقابات الأكثر تمثيلية.

-ماسسة الحوار مع النقابات.

- اعتبار الخطاب الملكي موجها لإصلاح وأرضية له.

ثم اقترح السيد الوزير جدول أعمال للقاء الذي تضمن منح النقابات التعليمية الكلمة لطرح القضايا المطلبية وفتح النقاش حول صيغ الحل.

بعد ذلك تناول الكلمة الوزير المنتدب عبد العظيم الكروج الذي أشار إلى أن ظرفية اللقاء تأتي في سياق خاص هو التعبئة من أجل الإصلاح بما تقتضي ذلك المرحلة من مسؤولية..

ورفض الأخ الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الحاج محمد سحيمد المنهجية المقترحة من قبل الوزارة في "نقطة نظام" معتبرا أن النقابات تنتظر الرد على ماتم  تقديمه من مطالب لتتخذ بعد ذلك النقابات التعليمية نفس الموقف واعتبار  الرد على المطالب أمر غير قابل لجلسات إضافية من الاستماع.

الفترة المسائية ليوم الجمعة 17 يناير 2014 :

استأنفت الجلسة المسائية بمناقشة النقط المطلبية التي طرحتها النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية حيث تم طرح جميع النقط للنقاش وتم الاستماع لموقف النقابات التعليمية في جزء منها :

-التعيين في مراكز التكوين

-الملفات الصحية

-ملف المجازين والماستر

-ملف المرتبين بالسلمين 7و8 عند التوظيف الأول بوزارة التربية الوطنية.

-ملف المبرزين

-هيأة الدعم الإداري والتربوي.

-ملف الإدارة التربوية.

-ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي والممونين.

-الترقية بالشهادات الجامعية.

-مآل النظام الأساسي الجديد.

-تنظيم الحوار المركزي والجهوي ومراجعة المذكرة 111

-مراجعة المذكرة المتعلقة بالزمن المدرسي

-تنظيم التكليف بالمهام الإدارية والإعفاء منها

-النهوض بأوضاع المدرسين العاملين بالوسط القروي

-الأطر المشتركة بين الوزارات.

-خريجو المدارس العليا للأساتذة

-مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.

-التعويض عن العمل بالعالم القروي.

-إحداث درجة جديدة (استثنائية).

-خارج السلم بالنسبة للفئات محدودة المسار المهني.

ورغم استمرار النقاش الى وقت متأخر من ليلة أمس فإنه لم يتم التطرق لجميع النقاط المطروحة على طاولة الحوار نظرا لعدم استيعاب الحيز الزمني لها حيث تم الاتفاق على إحداث لجان لبعض الملفات التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للاسرة التعليمية .

ومن بين القضايا التي عرفت جدلا كبيرا ملف الترقية بالشهادة الذي أكدت فيه الجامعة الحرة للتعليم موقفها الراسخ بتمديد العمل بالمادة 108 وترقية جميع المرشحين الى الدرجة المطلوبة حسب نوع الشهادة،  لكن الوزارة تشبثت بمبدإ المباراة  حيث اقترحت دورة استثنائية يوم 10 فبراير القادم للمرشحين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم.

وقد تم تكوين لجان لمناقشة القضايا الكبرى المطروحة والتي تكتسي أهمية كبرى يوم الثلاثاء المقبل ومن بينها: ملف ضحايا النظامين الاساسيين 1985 و2003 ، النظام الاساسي الجديد، الامتحانات المهنية...فيما سيخصص اليوم (السبت 18 يناير) لمناقشة تصور النقابات حول اصلاح المنظومة التعليمية.

كما تم الاتفاق على ارسال لجنة لتقصي الحقائق الى أكاديمية مكناس تافيلالت على ضوء الاحتقان الذي تشهده مؤخرا بطلب من الجامعة الحرة للتعليم وهو مطلب للنقابات الخمس بالجهة.

جلسة يوم السبت 18 يناير 2014 :

استأنف الحوار القطاعي خلال اليوم الثاني كما كان متوقعا وخصص لإصلاح المنظومة التعليمية حيث استهل اللقاء بكلمتي الوزيرين المشرفين على القطاع  اللذين ركزا على المنظور الجديد للإصلاح الذي لا يمكن أن يتم إلا عبر تعاقد مجتمعي والتسلح بروح المواطنة لمواجهة التحديات المستقبلية، وتلت ذلك مداخلات وعروض النقابات التعليمية التي قدمت رؤيتها الإصلاحية لقطاع التعليم..

وتقدمت الجامعة الحرة للتعليم بتقديم   شمل ضرورة تجديد التعاقد المجتمعي حول المدرسة العمومية وإصلاح المنظومة التعليمية على أسس صلبة ومتينة تعيد لها الاعتبار وترقى بها الى المستوى المطلوب، عبر مختلف مداخل  الإصلاح البيداغوجي:  البرامج والمناهج والكتاب المدرسي ومدخل المورد البشري من خلال تأهيله ، واعتماد مقاربة اجتماعية تهدف الى  تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للمورد البشري... وقد  وتم الاتفاق على فتح ورش بتعبئة كل الطاقات من اجل ربح رهان المرحلة.

عن موقع الجامعة الحرة للتعليم النقط التي نوقشت خلال الحوار القطاعي ليومي 17 و18 يناير 2014

الفترة الصباحية ليوم الجمعة 17 يناير 2014 :

تجتمع في هذه الأثناء النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط مع السيدين الوزيرين رشيد بالمختار وعبد العظيم الكروج وبحضور الكاتب العام للوزارة والمدراء المركزيين والمساعدين بالوزارة ورؤساء الأقسام، افتتح السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني اللقاء بكلمة أشار في بدايتها  الى وضعية منظومة التربية والتكوين الحالية والتي عرفت تراجعا خاصة بعد الفترة التي قضاها في نفس الوزارة  قبل 15 سنة حيث  لاحظ تراجعا   كبيرا داخل المنظومة خاصة في الجوانب المرتبطة بالقيم والسلوك وتغييب الجانب الإنساني والجانب الوطني مركزا على المستقبل الذي يظل مرتبطا بالروح الوطنية ، وبعد ذلك اقترح  بعض المبادئ المؤطرة للقاء ولخصها فمايلي:

-الروح التي يجب أن نتعامل بها والتي تضع نصب عينها الرؤية الإيجابية للوطن.

-استحضار مستقبل أبناء الوطن كأولوية.

- الاحترام المتبادل .

- احترام القوانين رغم ملاحظاتنا عليها ولكن من الضروري تطبيقها مع فتح إمكانية تعديلها

-الشفافية المطلقة التي تمنع انتشار الشائعات من الضروري أن تكون متبادلة.

-وضع ضوابط في التعامل مع النقابات الأكثر تمثيلية.

-ماسسة الحوار مع النقابات.

- اعتبار الخطاب الملكي موجها لإصلاح وأرضية له.

ثم اقترح السيد الوزير جدول أعمال للقاء الذي تضمن منح النقابات التعليمية الكلمة لطرح القضايا المطلبية وفتح النقاش حول صيغ الحل.

بعد ذلك تناول الكلمة الوزير المنتدب عبد العظيم الكروج الذي أشار إلى أن ظرفية اللقاء تأتي في سياق خاص هو التعبئة من أجل الإصلاح بما تقتضي ذلك المرحلة من مسؤولية..

ورفض الأخ الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الحاج محمد سحيمد المنهجية المقترحة من قبل الوزارة في "نقطة نظام" معتبرا أن النقابات تنتظر الرد على ماتم  تقديمه من مطالب لتتخذ بعد ذلك النقابات التعليمية نفس الموقف واعتبار  الرد على المطالب أمر غير قابل لجلسات إضافية من الاستماع.

الفترة المسائية ليوم الجمعة 17 يناير 2014 :

استأنفت الجلسة المسائية بمناقشة النقط المطلبية التي طرحتها النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية حيث تم طرح جميع النقط للنقاش وتم الاستماع لموقف النقابات التعليمية في جزء منها :

-التعيين في مراكز التكوين

-الملفات الصحية

-ملف المجازين والماستر

-ملف المرتبين بالسلمين 7و8 عند التوظيف الأول بوزارة التربية الوطنية.

-ملف المبرزين

-هيأة الدعم الإداري والتربوي.

-ملف الإدارة التربوية.

-ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي والممونين.

-الترقية بالشهادات الجامعية.

-مآل النظام الأساسي الجديد.

-تنظيم الحوار المركزي والجهوي ومراجعة المذكرة 111

-مراجعة المذكرة 122 المتعلقة بالزمن المدرسي

-تنظيم التكليف بالمهام الإدارية والإعفاء منها

-النهوض بأوضاع المدرسين العاملين بالوسط القروي

-الأطر المشتركة بين الوزارات.

-خريجو المدارس العليا للأساتذة

-مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.

-التعويض عن العمل بالعالم القروي.

-إحداث درجة جديدة (استثنائية).

-خارج السلم بالنسبة للفئات محدودة المسار المهني.

ورغم استمرار النقاش الى وقت متأخر من ليلة أمس فإنه لم يتم التطرق لجميع النقاط المطروحة على طاولة الحوار نظرا لعدم استيعاب الحيز الزمني لها حيث تم الاتفاق على إحداث لجان لبعض الملفات التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للاسرة التعليمية .

ومن بين القضايا التي عرفت جدلا كبيرا ملف الترقية بالشهادة الذي أكدت فيه الجامعة الحرة للتعليم موقفها الراسخ بتمديد العمل بالمادة 108 وترقية جميع المرشحين الى الدرجة المطلوبة حسب نوع الشهادة،  لكن الوزارة تشبثت بمبدإ المباراة  حيث اقترحت دورة استثنائية يوم 10 فبراير القادم للمرشحين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم.

وقد تم تكوين لجان لمناقشة القضايا الكبرى المطروحة والتي تكتسي أهمية كبرى يوم الثلاثاء المقبل ومن بينها: ملف ضحايا النظامين الاساسيين 1985 و2003 ، النظام الاساسي الجديد، الامتحانات المهنية...فيما سيخصص اليوم (السبت 18 يناير) لمناقشة تصور النقابات حول اصلاح المنظومة التعليمية.

كما تم الاتفاق على ارسال لجنة لتقصي الحقائق الى أكاديمية مكناس تافيلالت على ضوء الاحتقان الذي تشهده مؤخرا بطلب من الجامعة الحرة للتعليم وهو مطلب للنقابات الخمس بالجهة.

جلسة يوم السبت 18 يناير 2014 :

استأنف الحوار القطاعي خلال اليوم الثاني كما كان متوقعا وخصص لإصلاح المنظومة التعليمية حيث استهل اللقاء بكلمتي الوزيرين المشرفين على القطاع  اللذين ركزا على المنظور الجديد للإصلاح الذي لا يمكن أن يتم إلا عبر تعاقد مجتمعي والتسلح بروح المواطنة لمواجهة التحديات المستقبلية، وتلت ذلك مداخلات وعروض النقابات التعليمية التي قدمت رؤيتها الإصلاحية لقطاع التعليم..

وتقدمت الجامعة الحرة للتعليم بتقديم   شمل ضرورة تجديد التعاقد المجتمعي حول المدرسة العمومية وإصلاح المنظومة التعليمية على أسس صلبة ومتينة تعيد لها الاعتبار وترقى بها الى المستوى المطلوب، عبر مختلف مداخل  الإصلاح البيداغوجي:  البرامج والمناهج والكتاب المدرسي ومدخل المورد البشري من خلال تأهيله ، واعتماد مقاربة اجتماعية تهدف الى  تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للمورد البشري... وقد  وتم الاتفاق على فتح ورش بتعبئة كل الطاقات من اجل ربح رهان المرحلة.

عن موقع الجامعة الحرة للتعليم