مشاركة الأخ الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم في المناظرة الوطنية حول المسألة التعليمية بالمغرب

مشاركة الأخ الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم في المناظرة الوطنية حول المسألة التعليمية بالمغرب:

 

مثل الأخ الكاتب العام الحاج محمد سحيمد الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) بالجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول المسألة التعليمية في المغرب: قضية وطن ومواطن قضية، المنظمة من قبل النقابة الوطنية للتعليم العالي يومي 18و19 يناير 2013 بالرباط. وقد ألقى الأخ الطيبي بنكرطوع عضو المكتب التنفيذي مداخلة الجامعة الحرة للتعليم تحت عنوان:

"المسألة التعليمية بين سؤال الجودة ورهان التعميم"

وفيما يلي نص مداخلة الجامعة الحرة للتعليم:

أيها الإخوة والأخوات:

الحضور الكريــــــــم:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا، أن نلتئم اليوم في هذه الندوة المباركة، مع ثلة من المفكرين والمهتمين بالشأن التعليمي والغيورين على المنظومة التربوية، يحدوهم الأمل الصادق، للنظر في مآل الوضع التعليمي ببلادنا، وتقاسم انشغالاته وهمومه، والبحث سويا عن مخرج للأزمة التي تعيق كل محاولات الإصلاح، وتشتت كل المساعي الهادفة إلى تمكين هذا البلد  العزيز من تعليم متين ومنفتح وحداثي، نابع من الهوية الوطنية والدينية، يتيح لناشئتنا تملك ناصية العلم والمعرفة والسير نحو المستقبل بسلاسة ويسر.  وإذا كان آباؤنا، جيل المقاومة والاستقلال، قد ضحوا بأرواحهم ومعاشهم من أجل أن يقدموا  لنا وطنا حرا وشعبا متنورا، فالأحرى بنا، ونحن  نرفل في الحرية والكرامة أن نستكمل  المسار  ونقدم لأبنائنا تعليما يحترم ذكاءاتهم.

من هذا المنظور، وحرصا من الجامعة الحرة للتعليم على دعم كل عمل هادف يروم بناء معالجة شاملة لمشاكل المنظومة التعليمية، تأتي استجابتنا التلقائية لهذه الدعوة الكريمة التي تلقيناها من الإخوة في النقابة الوطنية للتعليم العالي والمشاركة في فعاليات هذه الندوة التي تحاول مقاربة قضية وطنية بامتياز، إن لم نقل وكما جاء في الاستهلال ، قضية وطن، وتحاول هذه المداخلة  ملامسة قضية ظلت تؤرق العمل التربوي، والمتمثلة في إشكالية  تعميم التعليم وجودة مضامينه، تحت عنوان:

"المسألة التعليمية بين سؤال الجودة ورهان التعميم".

فمما لا شك فيه أن المسألة التعليمية ببلادنا، تعتبر من الإشكالات الكبرى التي تؤثر بقدر كبير في سيرورة  التطور المجتمعي ،وتساهم في خلق تراكمات متنوعة حبلى بالرهانات. ومن هذا المنظور أحاطها المشرع والشركاء بأهمية بالغة، حتى أضحت القضية الوطنية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية. وتنبع هذه الأهمية من الدور المحوري الذي تعلبه التربية والتكوين في حياة المجتمع ، إذ تعتبر مدخلا أساسيا ليس فقط لولوج عالم المعرفة، وإنما مفتاحا لتنمية المجتمع وتطويره،  لكون المدرسة هي المحيط الطبيعي لتنمية الرأسمال البشري.

ومنذ أزيد من نصف قرن ، تحاول الأبحاث والدراسات التي تناولت المسألة التعليمية بالمغرب، الإجابة عن عدد من الأسئلة الحرجة التي يطرحها واقع المنظومة التعليمية، بتمثلاته، بنجاحاته وإخفاقاته ومن هذه الأسئلة ، سؤال اللغة والتعميم والجودة والبنى التحتية والتمويل ، والمناهج وغيرها من الأسئلة الفرعية التي أضحت قضايا وطنية عامة تشغل بال الرأي العام  والتي ستتحاول هذه المناظرة الطيبة بإذن الله ملامستها من زوايا متعددة.

فضمن هذا السياق، تندرج مساهمة الجامعة الحرة للتعليم ،كإحدى المنظمات الطلائعية التي قادت نضالات قوية ونوعية لتطوير مجال التربية والتكوين، بالالتحام مع كافة القوى

الوطنية للبحث عن أفضل السبل، وأنجع الأساليب لتدبير منظومتنا التربوية وإرساء إصلاحات بنيوية تؤسس لحكامة جيدة ترقى بالشأن التعليمي إلى المستوى المأمول. وتؤهله لمسايرة المستجدات الوطنية والعالمية، بعيدا عن منطق الإقصاء والتهميش والأفق البيروقراطي الضيق الذي قاد المنظومة  التربوية إلى هذا الانحدار الذي لم تعرف له مثيلا من قبل، ونحن نعيد طرح سؤال الجودة والتعميم من جديد، فإننا نسجل بأسف ضياع هذه العقود من عمر تعليمنا في تجريب إصلاحات مستوردة مبناة على فرضيات غير قابلة للتنفيد، وما رافق ذلك من هدر للمال العام والفرص التاريخية الثمينة.

ومع ذلك نسجل على أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بالرغم من تجرد رؤاه ومضامينه يظل إطارا مقبولا، استطاع نقل النقاش حول المدرسة المغربية إلى قلب المجتمع وجعل من التعليم ولأول مرة شأنا جماعيا، والتزاما اجتماعيا للدولة، والمجتمع على السواء، ودعا إلى إرساء مقاربة شفافة تتيح لكل الشركاء من مجتمع المدرسة، ومجتمع مدني ومنظمات مهنية وأحزاب سياسية وقطاعات اقتصادية، المشاركة في تحمل العبء التعليمي وفق منظور تشاركي، من خلال بلورة رؤية إصلاحية تروم تقديم أجوبة واقعية للإشكالات المطروحة في سياق عام، يعتبر المدرسة ملكا للجميع وليس للقطاع الوصي فقط.

إلا أن ترجمة هذه الأجوبة إلى سياسات عمومية، ومشاريع إصلاحية هادفة ظلت بعيدة المنال، وسقط الإصلاح، وسقطت معه كل المواعيد والاستحقاقات التي رسمت للخروج بتعليمنا إلى شاطئ الأمان، وأدخل الجسم التعليمي من جديد غرفة الإنعاش، فتم تسطير برنامج استعجالي بوصفة سحرية لمعالجة أمراض مزمنة، حيث قيل أن المؤشرات مدققة، والأرقام والإحصائيات مضبوطة ، وتكهنات مكاتب الدراسة لا تخطئ. ليصل الإصلاح إلى نقطة النهاية 2012  بمؤشرات لا تجاوز الصفر في بعض مشاريعه، فتنعي الوزارة الوصية هذا المشروع من جديد، ومعه ضاعت فرصة تاريخية أخرى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جسم المنظومة العليل.

ومن جديد تطفو إلى السطح إشكالية التفكير في إصلاح أعمق وأشمل  يوفر شروط أكثر ضمانا للنجاح ،والقطع مع الإصلاحات السابقة التي فشلت جميعها في تعميم التمدرس وإعطاء البلاد تعليما جيدا . لكونها ظلت إصلاحات تنظيرية لم تستطع النفاذ إلى عمق الإشكالات المطروحة ، ولم يمتلك الخطاب الإصلاحي المقاربة المنهجية والنقدية والرؤية السياسية العميقة للشأن التعليمي باعتباره شأنا اجتماعيا وسياسيا وحضاريا، بل قاطرة التنمية الاجتماعية والبشرية المستدامة.

ونظرا للأهمية البالغة التي يحتلها التعليم في حياة الشعوب والمجتمعات، نرى أنه من واجباتنا كفاعلين ومثقفين وشركاء ،التفكير في أوضاعه ورهاناته واجتراح أفضل الحلول القمينة بتجسير العلاقة من جديد بين كافة المتدخلين والمعنيين بهذه العملية، في أفق إحداث مصالحة بين المجتمع والمدرسة من جهة ،ومن جهة أخرى تعزيز المراقبة الاجتماعية للشأن التعليمي ،من خلال الأسرة والنسيج الجمعوي والشركاء الاجتماعيون والجسم الاقتصادي والسياسي، اقتناعا منا بأن المشروع الإصلاحي المرتقب ،لا يجب أن يخرج فقط من رحم المرجعيات السياسية والإديولوجية، أويكون إرضاء لتوجيهات  مراكز التمويل الدولية، بل يجب أن يكون نابعا من صميم مقومات الثقافة المغربية، يحترم الكفاءة الوطنية ويوظفها، لايقاف نزيف تردي أوضاع المنظومة التربوية ، وعلى الخصوص ضمان حق العيش الكريم للأسرة التعليمية، وضمان حق التلميذ في تعليم عصري سليم ومنفتح.

ولأجل ذلك نطرح من جديد سؤال التعميم وسؤال الجودة على طاولة البحث اعتبارا لكون هاتين الإشكاليتين تحتلان مكانة متميزة في سلم الاختيارات المتحدث عنها.

تعميم  التمدرس رهان استراتيجي للمنظومة :

في ضوء المعطيات القليلة التي توفرها التقارير المحايدة، فإن مسألة تعميم التمدرس في مختلف الأسلاك مازالت بعيدة المنال، وذلك راجع لعدة أسباب ومؤشرات نذكر منها :

-       وجود مليون طفل في سن التمدرس خارج المدرسة.

-       وجود حوالي 100.000 طفل مصطفون في برنامج التربية غير النظامية.

-       وجود 12 مليون مغربي في وضعية الأمية.

-       استقرار نسبة الهدر المدرسي في  3.6 % .

-       صعوبة الاحتفاظ بالتلاميذ إلى غاية إكمال المرحلة الإلزامية.

وبإطلالة سريعة  على الثالوث الموجه لمسألة التعميم المشكل من نسب التمدرس ونسب الانقطاع والاكتظاظ ووفق المعطيات التي رصدتها الوزارة الوصية نذكر مايلي:

نسب التمدرس	نسب الإنقطاع عن الدراسة	نسب الاكتظاظ
الفئة العمرية 6-11سنة 95%	الابتدائي 3.6%	%7.9
الفئة العمرية12-14سنة 79%	الاعدادي 10.8%	14.4%
الفئة العمرية15 -17 سنة 53%	-	31.4%

المصدر: وثيقة افتحاص داخلي للبرنامج الاستعجالي 2012

إن هذه المعطيات تبدو متواضعة مقارنة مع حجم الاستثمارات التي رصدت لهذا البرنامج، دون الحديث عن حقيقة الوضع الميداني للمنظومة ،وتطرح السؤال عريضا عن الجدوى والمسؤولية السياسية والتاريخية عن هذا الوضع المتأزم، وهل حقا تم توفير الشروط الأساسية لتحقيق هذا التعميم .والتي تم الإلتزام بها أثناء تقديم مضامين الإصلاح ومنها :

-       تعبئة الموارد البشرية اللازمة لقيادة التعميم.

-       تعبئة الموارد المالية والمادية لاستقبال التلاميذ في ظروف لائقة.

-       القيام بحملات تحسيسية وتواصلية فعالة وعميقة لتوسيع التمدرس.

-       استقطاب شركاء وانخراط أوسع لمكونات الطيف المجتمعي والسياسي.

-       قيادة التعميم ومواكبته وفق معايير الحكامة الجيدة .

-       معالجة مشاكل الوسط القروي وفق منظور خاص يلائم خصوصيته.

-       إشراك الممارس/ رجل التعليم في قيادة عملية  الإصلاح وإنجاحها.

-       التوفر على رؤية مجالية دقيقة اعتبارا لكون العالم القروي يستحق إهتماما أكبر .

-       تكافؤ الفرص بين المواطنين في الوصول إلى المدرسة ،وممارسة حقهم في التعليم مهما كانت الأوضاع الاجتماعية  والفوارق الطبقية.

-       تدبير شفاف للنفقات العمومية المخصصة للتعليم.

إن الجواب عن هذا السؤال لا تقدمه التقارير الرسمية سواء التي أعدت قبل انطلاق البرنامج الاستعجالي أو بعده، وإنما تقدمه النتائج المحصلة التي بين أيدينا الآن ،بعد أن صرفت أزيد من 33 مليار درهم لتحقيق هذا الإصلاح. باستثناء ما تحقق على مستوى البنى التحتية الذي يظل مقبولا ولو لم يصل إلى المستوى المطلوب ، فعلى الأقل نجد بين أيدينا رصيدا عقاريا جديدا ينضاف للمؤسسات المتوفرة لاستقبال التلاميذ، رغم الكلفة المرتفعة لبعض المشاريع المبرمجة كالمدارس الجماعاتية التي جاءت كأسلوب لتشجيع التمدرس ،المبرمج منها 285 مدرسة عبر التراب الوطني ،تفوق كلفة الواحدة منها 15 مليون درهم ، وللإشارة فهي عبارة عن مدرسة للتعليم الابتدائي تضم قسما داخليا ، وبعض المرافق الترفيهية والرياضية ، وهو مشروع   يتجاوز  بالتأكيد الأولويات.

وإذ تحاصرنا الأرقام المعلنة عن واقع التمدرس ببلادنا من طرف منظمات وهيآت محايدة ، فإن مسؤولية الدولة والشركاء، والمجتمع المدني كبيرة في معالجة هذا الاختلال الذي فرض علينا أن نلج القرن 21 بنسب عالية من الأمية 30% من الساكنة وهدر الموارد العمومية، وضياع حق أجيال من الشعب المغربي في التعليم والتنوير، مما يطرح الإشكال كبيرا من جديد، التعميم لم يتحقق بعد خصوصا بالوسط القروي وبالسلكين الإعدادي والتأهيلي فما العمل ؟.

الإجابة عجزت عن تقديمها المؤسسات الرسمية لحد الآن بكل مستوياتها- فهل نحن بحاجة إلى إصلاح جديد، برهانات واضحة والتزامات مضبوطة، تخرج الإصلاح من نظرة أحادية الجانب إلى التزام جماعي جديد وضمانات محددة بكل تأكيد ؟

يعتبر تعميم التمدرس أحد الأعمدة الأساسية التي بنيت عليها هرمية الإصلاح، ومدخلا هاما من مداخله ، والطي يقوم بالأساس على على:

- على ضمان مبدأ إلزامية التمدرس إلى غاية سن 15 ومحاربة الانقطاع والهدرالمدرسي

-       توسيع التغطية المجالية والرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية لتوفير مقعد لكل تلميذ.

-       تحسين جودة الحياة المدرسية، وتوفير الأمن الإنساني بالمؤسسات التعليمية.

جودة المنتوج التربوي مدخل أساسي لكل إصلاح:

إن الموضوعين وإن بديا متقابلين فإنهما مكملين لبعضهما البعض في الشروط والمدخلات. لقد أضحت جودة الحياة المدرسية شعارا أساسيا للجيل الجديد من الإصلاحات ، بحيث أبدع المنظرون في طرح تصورات  ومعايير جعلت من هذا المجال حقلا خاصا لإبداع الطرائق وابتكار الوسائل والآليات التي تساهم في تحقيق جودة المنتوج التربوي، ويمكن أن نذكر ببعض المفاتيح المساعدة على تجويد الحياة المدرسية :

-       إدخال إصلاحات هيكلية على تدبير المنظومة بتوسيع  اللامركزية في تدبير البنيات الإدارية والتربوية .

-       إحداث أجهزة وسيطة على جميع المستويات وإشراكها في التدبير.

-       تطور أداء الإدارة التربوية والرفع من قدرتها على مواكبة التغبير.

-       العناية بمشاريع المؤسسات.

-       ملائمة الإيقاعات المدرسية للخصوصيات المحلية وإشراك هيأة التدريس في الاختيارت.

-       تشجيع روح المبادرة والتميز.

-       تعزيز كفاءة الأطر التربوية والارتقاء بالتكوين المستمر

-       مراجعة نظام التقويم.

-       تقديم الدعم البيداغوجي للتلاميذ ووضع صيغ بديلة .

-       التتبع الفردي للتلاميذ.

-       تأمين الزمن المدرسي والإداري

-       العناية بالصحة المدرسية والأمن الإنساني.وهنا نسجل بأسف تنامي ظاهرة الاعتداء على رجال ونساء التعليم أثناء مزاولة مهامهم سواء من طرف التلاميذ أو أولياءهم ، ونطالب بالتأمين على حياة رجل التعليم أولا داخل مقر عملهم ،ثم التفكير في اعتماد إجراءات أمنية أكثر ملامة للحد من العنف بشكل عام داخل المؤسسات التعليمية.

كانت هذه باختصار أبرز التدابير التي يمكن أن تساهم في ترصيد الخيارات الكبرى للإصلاح لو طبقت على الوجه الصحيح، رغم أن واقع تعليمنا أكثر تعقيدا، فبالإضافة للنسب المسجلة ،مازالت المؤسسات التعليمية بالوسط الحضري تفتقر إلى الكثير من الرموز المعينة على تحقيق  الجودة ، كالمكتبات المدرسية والأندية التربوية والمختبرات العلمية وقاعات المطالعة والملاعب والتجهيزات الرياضية ،دون إغفال ظاهرة الاكتظاظ التي امتدت إلى التعليم الثانوي التأهيلي،  بل وفي المستويات العلمية الدقيقة، بسبب الخصاص سواء في الموارد البشرية أو القاعات الدراسية، حتى أضحى الزمن المدرسي يخضع لمنطق الفضاء / الحجرة أكثر مما يخضع للتصريف البيداغوجي، أما الوسط القروي فالعجز يكاد يغطي كل مناحي التمدرس.

وهنا يمكن أن نسجل بأن استمرار المراهنة على بنيات هشة كجمعيات الآباء أو غير منخرطة كالجماعات المحلية والقطاع الخاص ،أمر يتطلب إعادة التفكير، وهنا قد يكون للجهوية الموسعة منظور في المسألة التعليمية في مستوياتها الجهوية والمحلية في اقتراح بدائل أكثر ملاءمة والتصاقا بالواقع، حيث يمكن للإدارة الترابية أن تعتني بالبنى التحتية والفضاءات التربوية والخدمات الأساسية كالنقل المدرسي والإطعام وتوفير الإقامة للمدرسين بالوسط القروي وفق دفتر تحملات واضح يتحمل فيه كل طرف مسؤوليته، فيما تتفرغ الادارة المركزية للمجال البيداغوجي والتتبع الاستراتيجي.

وكما سبقت الإشارة، فإذا كان التعليم التزاما مجتمعيا وقضية وطنية، فإن أي مقاربة ترنولإصلاحه، يجب أن تكون مندمجة وتشاركية ووطنية، تختفي فيها كل الحسابات لصالح الهدف الأسمى ألا وهي سمعة الوطن ومستقبل أبنائه.

شكرا للجميع على الإنصات والسلام عليكم.