جريدة المساء تنشر بيان الجامعة الحرة للتعليم بتيفلت

جريدة المساء تنشر بيان الجامعة الحرة للتعليم بتيفلت

نشرت جريد المساء في عددها ليوم الثلاثاء 22 يناير 2013 جميع النقط التي أشار إليها بيان المكتب المحلي للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتيفلت. 

اقرء المزيد

مذكرة و مطبوعات الترقية بالاختيار 2012

 مذكرة و مطبوعات الترقية بالاختيار 2012

 

 تحميل المذكرة من هنا

 

اقرء المزيد

مشاركة الأخ الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم في المناظرة الوطنية حول المسألة التعليمية بالمغرب

مشاركة الأخ الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم في المناظرة الوطنية حول المسألة التعليمية بالمغرب:

 

مثل الأخ الكاتب العام الحاج محمد سحيمد الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) بالجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول المسألة التعليمية في المغرب: قضية وطن ومواطن قضية، المنظمة من قبل النقابة الوطنية للتعليم العالي يومي 18و19 يناير 2013 بالرباط. وقد ألقى الأخ الطيبي بنكرطوع عضو المكتب التنفيذي مداخلة الجامعة الحرة للتعليم تحت عنوان:

"المسألة التعليمية بين سؤال الجودة ورهان التعميم"

وفيما يلي نص مداخلة الجامعة الحرة للتعليم:

أيها الإخوة والأخوات:

الحضور الكريــــــــم:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا، أن نلتئم اليوم في هذه الندوة المباركة، مع ثلة من المفكرين والمهتمين بالشأن التعليمي والغيورين على المنظومة التربوية، يحدوهم الأمل الصادق، للنظر في مآل الوضع التعليمي ببلادنا، وتقاسم انشغالاته وهمومه، والبحث سويا عن مخرج للأزمة التي تعيق كل محاولات الإصلاح، وتشتت كل المساعي الهادفة إلى تمكين هذا البلد  العزيز من تعليم متين ومنفتح وحداثي، نابع من الهوية الوطنية والدينية، يتيح لناشئتنا تملك ناصية العلم والمعرفة والسير نحو المستقبل بسلاسة ويسر.  وإذا كان آباؤنا، جيل المقاومة والاستقلال، قد ضحوا بأرواحهم ومعاشهم من أجل أن يقدموا  لنا وطنا حرا وشعبا متنورا، فالأحرى بنا، ونحن  نرفل في الحرية والكرامة أن نستكمل  المسار  ونقدم لأبنائنا تعليما يحترم ذكاءاتهم.

من هذا المنظور، وحرصا من الجامعة الحرة للتعليم على دعم كل عمل هادف يروم بناء معالجة شاملة لمشاكل المنظومة التعليمية، تأتي استجابتنا التلقائية لهذه الدعوة الكريمة التي تلقيناها من الإخوة في النقابة الوطنية للتعليم العالي والمشاركة في فعاليات هذه الندوة التي تحاول مقاربة قضية وطنية بامتياز، إن لم نقل وكما جاء في الاستهلال ، قضية وطن، وتحاول هذه المداخلة  ملامسة قضية ظلت تؤرق العمل التربوي، والمتمثلة في إشكالية  تعميم التعليم وجودة مضامينه، تحت عنوان:

"المسألة التعليمية بين سؤال الجودة ورهان التعميم".

فمما لا شك فيه أن المسألة التعليمية ببلادنا، تعتبر من الإشكالات الكبرى التي تؤثر بقدر كبير في سيرورة  التطور المجتمعي ،وتساهم في خلق تراكمات متنوعة حبلى بالرهانات. ومن هذا المنظور أحاطها المشرع والشركاء بأهمية بالغة، حتى أضحت القضية الوطنية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية. وتنبع هذه الأهمية من الدور المحوري الذي تعلبه التربية والتكوين في حياة المجتمع ، إذ تعتبر مدخلا أساسيا ليس فقط لولوج عالم المعرفة، وإنما مفتاحا لتنمية المجتمع وتطويره،  لكون المدرسة هي المحيط الطبيعي لتنمية الرأسمال البشري.

ومنذ أزيد من نصف قرن ، تحاول الأبحاث والدراسات التي تناولت المسألة التعليمية بالمغرب، الإجابة عن عدد من الأسئلة الحرجة التي يطرحها واقع المنظومة التعليمية، بتمثلاته، بنجاحاته وإخفاقاته ومن هذه الأسئلة ، سؤال اللغة والتعميم والجودة والبنى التحتية والتمويل ، والمناهج وغيرها من الأسئلة الفرعية التي أضحت قضايا وطنية عامة تشغل بال الرأي العام  والتي ستتحاول هذه المناظرة الطيبة بإذن الله ملامستها من زوايا متعددة.

فضمن هذا السياق، تندرج مساهمة الجامعة الحرة للتعليم ،كإحدى المنظمات الطلائعية التي قادت نضالات قوية ونوعية لتطوير مجال التربية والتكوين، بالالتحام مع كافة القوى

الوطنية للبحث عن أفضل السبل، وأنجع الأساليب لتدبير منظومتنا التربوية وإرساء إصلاحات بنيوية تؤسس لحكامة جيدة ترقى بالشأن التعليمي إلى المستوى المأمول. وتؤهله لمسايرة المستجدات الوطنية والعالمية، بعيدا عن منطق الإقصاء والتهميش والأفق البيروقراطي الضيق الذي قاد المنظومة  التربوية إلى هذا الانحدار الذي لم تعرف له مثيلا من قبل، ونحن نعيد طرح سؤال الجودة والتعميم من جديد، فإننا نسجل بأسف ضياع هذه العقود من عمر تعليمنا في تجريب إصلاحات مستوردة مبناة على فرضيات غير قابلة للتنفيد، وما رافق ذلك من هدر للمال العام والفرص التاريخية الثمينة.

ومع ذلك نسجل على أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بالرغم من تجرد رؤاه ومضامينه يظل إطارا مقبولا، استطاع نقل النقاش حول المدرسة المغربية إلى قلب المجتمع وجعل من التعليم ولأول مرة شأنا جماعيا، والتزاما اجتماعيا للدولة، والمجتمع على السواء، ودعا إلى إرساء مقاربة شفافة تتيح لكل الشركاء من مجتمع المدرسة، ومجتمع مدني ومنظمات مهنية وأحزاب سياسية وقطاعات اقتصادية، المشاركة في تحمل العبء التعليمي وفق منظور تشاركي، من خلال بلورة رؤية إصلاحية تروم تقديم أجوبة واقعية للإشكالات المطروحة في سياق عام، يعتبر المدرسة ملكا للجميع وليس للقطاع الوصي فقط.

إلا أن ترجمة هذه الأجوبة إلى سياسات عمومية، ومشاريع إصلاحية هادفة ظلت بعيدة المنال، وسقط الإصلاح، وسقطت معه كل المواعيد والاستحقاقات التي رسمت للخروج بتعليمنا إلى شاطئ الأمان، وأدخل الجسم التعليمي من جديد غرفة الإنعاش، فتم تسطير برنامج استعجالي بوصفة سحرية لمعالجة أمراض مزمنة، حيث قيل أن المؤشرات مدققة، والأرقام والإحصائيات مضبوطة ، وتكهنات مكاتب الدراسة لا تخطئ. ليصل الإصلاح إلى نقطة النهاية 2012  بمؤشرات لا تجاوز الصفر في بعض مشاريعه، فتنعي الوزارة الوصية هذا المشروع من جديد، ومعه ضاعت فرصة تاريخية أخرى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جسم المنظومة العليل.

ومن جديد تطفو إلى السطح إشكالية التفكير في إصلاح أعمق وأشمل  يوفر شروط أكثر ضمانا للنجاح ،والقطع مع الإصلاحات السابقة التي فشلت جميعها في تعميم التمدرس وإعطاء البلاد تعليما جيدا . لكونها ظلت إصلاحات تنظيرية لم تستطع النفاذ إلى عمق الإشكالات المطروحة ، ولم يمتلك الخطاب الإصلاحي المقاربة المنهجية والنقدية والرؤية السياسية العميقة للشأن التعليمي باعتباره شأنا اجتماعيا وسياسيا وحضاريا، بل قاطرة التنمية الاجتماعية والبشرية المستدامة.

ونظرا للأهمية البالغة التي يحتلها التعليم في حياة الشعوب والمجتمعات، نرى أنه من واجباتنا كفاعلين ومثقفين وشركاء ،التفكير في أوضاعه ورهاناته واجتراح أفضل الحلول القمينة بتجسير العلاقة من جديد بين كافة المتدخلين والمعنيين بهذه العملية، في أفق إحداث مصالحة بين المجتمع والمدرسة من جهة ،ومن جهة أخرى تعزيز المراقبة الاجتماعية للشأن التعليمي ،من خلال الأسرة والنسيج الجمعوي والشركاء الاجتماعيون والجسم الاقتصادي والسياسي، اقتناعا منا بأن المشروع الإصلاحي المرتقب ،لا يجب أن يخرج فقط من رحم المرجعيات السياسية والإديولوجية، أويكون إرضاء لتوجيهات  مراكز التمويل الدولية، بل يجب أن يكون نابعا من صميم مقومات الثقافة المغربية، يحترم الكفاءة الوطنية ويوظفها، لايقاف نزيف تردي أوضاع المنظومة التربوية ، وعلى الخصوص ضمان حق العيش الكريم للأسرة التعليمية، وضمان حق التلميذ في تعليم عصري سليم ومنفتح.

ولأجل ذلك نطرح من جديد سؤال التعميم وسؤال الجودة على طاولة البحث اعتبارا لكون هاتين الإشكاليتين تحتلان مكانة متميزة في سلم الاختيارات المتحدث عنها.

تعميم  التمدرس رهان استراتيجي للمنظومة :

في ضوء المعطيات القليلة التي توفرها التقارير المحايدة، فإن مسألة تعميم التمدرس في مختلف الأسلاك مازالت بعيدة المنال، وذلك راجع لعدة أسباب ومؤشرات نذكر منها :

-       وجود مليون طفل في سن التمدرس خارج المدرسة.

-       وجود حوالي 100.000 طفل مصطفون في برنامج التربية غير النظامية.

-       وجود 12 مليون مغربي في وضعية الأمية.

-       استقرار نسبة الهدر المدرسي في  3.6 % .

-       صعوبة الاحتفاظ بالتلاميذ إلى غاية إكمال المرحلة الإلزامية.

وبإطلالة سريعة  على الثالوث الموجه لمسألة التعميم المشكل من نسب التمدرس ونسب الانقطاع والاكتظاظ ووفق المعطيات التي رصدتها الوزارة الوصية نذكر مايلي:

نسب التمدرس	نسب الإنقطاع عن الدراسة	نسب الاكتظاظ
الفئة العمرية 6-11سنة 95%	الابتدائي 3.6%	%7.9
الفئة العمرية12-14سنة 79%	الاعدادي 10.8%	14.4%
الفئة العمرية15 -17 سنة 53%	-	31.4%

المصدر: وثيقة افتحاص داخلي للبرنامج الاستعجالي 2012

إن هذه المعطيات تبدو متواضعة مقارنة مع حجم الاستثمارات التي رصدت لهذا البرنامج، دون الحديث عن حقيقة الوضع الميداني للمنظومة ،وتطرح السؤال عريضا عن الجدوى والمسؤولية السياسية والتاريخية عن هذا الوضع المتأزم، وهل حقا تم توفير الشروط الأساسية لتحقيق هذا التعميم .والتي تم الإلتزام بها أثناء تقديم مضامين الإصلاح ومنها :

-       تعبئة الموارد البشرية اللازمة لقيادة التعميم.

-       تعبئة الموارد المالية والمادية لاستقبال التلاميذ في ظروف لائقة.

-       القيام بحملات تحسيسية وتواصلية فعالة وعميقة لتوسيع التمدرس.

-       استقطاب شركاء وانخراط أوسع لمكونات الطيف المجتمعي والسياسي.

-       قيادة التعميم ومواكبته وفق معايير الحكامة الجيدة .

-       معالجة مشاكل الوسط القروي وفق منظور خاص يلائم خصوصيته.

-       إشراك الممارس/ رجل التعليم في قيادة عملية  الإصلاح وإنجاحها.

-       التوفر على رؤية مجالية دقيقة اعتبارا لكون العالم القروي يستحق إهتماما أكبر .

-       تكافؤ الفرص بين المواطنين في الوصول إلى المدرسة ،وممارسة حقهم في التعليم مهما كانت الأوضاع الاجتماعية  والفوارق الطبقية.

-       تدبير شفاف للنفقات العمومية المخصصة للتعليم.

إن الجواب عن هذا السؤال لا تقدمه التقارير الرسمية سواء التي أعدت قبل انطلاق البرنامج الاستعجالي أو بعده، وإنما تقدمه النتائج المحصلة التي بين أيدينا الآن ،بعد أن صرفت أزيد من 33 مليار درهم لتحقيق هذا الإصلاح. باستثناء ما تحقق على مستوى البنى التحتية الذي يظل مقبولا ولو لم يصل إلى المستوى المطلوب ، فعلى الأقل نجد بين أيدينا رصيدا عقاريا جديدا ينضاف للمؤسسات المتوفرة لاستقبال التلاميذ، رغم الكلفة المرتفعة لبعض المشاريع المبرمجة كالمدارس الجماعاتية التي جاءت كأسلوب لتشجيع التمدرس ،المبرمج منها 285 مدرسة عبر التراب الوطني ،تفوق كلفة الواحدة منها 15 مليون درهم ، وللإشارة فهي عبارة عن مدرسة للتعليم الابتدائي تضم قسما داخليا ، وبعض المرافق الترفيهية والرياضية ، وهو مشروع   يتجاوز  بالتأكيد الأولويات.

وإذ تحاصرنا الأرقام المعلنة عن واقع التمدرس ببلادنا من طرف منظمات وهيآت محايدة ، فإن مسؤولية الدولة والشركاء، والمجتمع المدني كبيرة في معالجة هذا الاختلال الذي فرض علينا أن نلج القرن 21 بنسب عالية من الأمية 30% من الساكنة وهدر الموارد العمومية، وضياع حق أجيال من الشعب المغربي في التعليم والتنوير، مما يطرح الإشكال كبيرا من جديد، التعميم لم يتحقق بعد خصوصا بالوسط القروي وبالسلكين الإعدادي والتأهيلي فما العمل ؟.

الإجابة عجزت عن تقديمها المؤسسات الرسمية لحد الآن بكل مستوياتها- فهل نحن بحاجة إلى إصلاح جديد، برهانات واضحة والتزامات مضبوطة، تخرج الإصلاح من نظرة أحادية الجانب إلى التزام جماعي جديد وضمانات محددة بكل تأكيد ؟

يعتبر تعميم التمدرس أحد الأعمدة الأساسية التي بنيت عليها هرمية الإصلاح، ومدخلا هاما من مداخله ، والطي يقوم بالأساس على على:

- على ضمان مبدأ إلزامية التمدرس إلى غاية سن 15 ومحاربة الانقطاع والهدرالمدرسي

-       توسيع التغطية المجالية والرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية لتوفير مقعد لكل تلميذ.

-       تحسين جودة الحياة المدرسية، وتوفير الأمن الإنساني بالمؤسسات التعليمية.

جودة المنتوج التربوي مدخل أساسي لكل إصلاح:

إن الموضوعين وإن بديا متقابلين فإنهما مكملين لبعضهما البعض في الشروط والمدخلات. لقد أضحت جودة الحياة المدرسية شعارا أساسيا للجيل الجديد من الإصلاحات ، بحيث أبدع المنظرون في طرح تصورات  ومعايير جعلت من هذا المجال حقلا خاصا لإبداع الطرائق وابتكار الوسائل والآليات التي تساهم في تحقيق جودة المنتوج التربوي، ويمكن أن نذكر ببعض المفاتيح المساعدة على تجويد الحياة المدرسية :

-       إدخال إصلاحات هيكلية على تدبير المنظومة بتوسيع  اللامركزية في تدبير البنيات الإدارية والتربوية .

-       إحداث أجهزة وسيطة على جميع المستويات وإشراكها في التدبير.

-       تطور أداء الإدارة التربوية والرفع من قدرتها على مواكبة التغبير.

-       العناية بمشاريع المؤسسات.

-       ملائمة الإيقاعات المدرسية للخصوصيات المحلية وإشراك هيأة التدريس في الاختيارت.

-       تشجيع روح المبادرة والتميز.

-       تعزيز كفاءة الأطر التربوية والارتقاء بالتكوين المستمر

-       مراجعة نظام التقويم.

-       تقديم الدعم البيداغوجي للتلاميذ ووضع صيغ بديلة .

-       التتبع الفردي للتلاميذ.

-       تأمين الزمن المدرسي والإداري

-       العناية بالصحة المدرسية والأمن الإنساني.وهنا نسجل بأسف تنامي ظاهرة الاعتداء على رجال ونساء التعليم أثناء مزاولة مهامهم سواء من طرف التلاميذ أو أولياءهم ، ونطالب بالتأمين على حياة رجل التعليم أولا داخل مقر عملهم ،ثم التفكير في اعتماد إجراءات أمنية أكثر ملامة للحد من العنف بشكل عام داخل المؤسسات التعليمية.

كانت هذه باختصار أبرز التدابير التي يمكن أن تساهم في ترصيد الخيارات الكبرى للإصلاح لو طبقت على الوجه الصحيح، رغم أن واقع تعليمنا أكثر تعقيدا، فبالإضافة للنسب المسجلة ،مازالت المؤسسات التعليمية بالوسط الحضري تفتقر إلى الكثير من الرموز المعينة على تحقيق  الجودة ، كالمكتبات المدرسية والأندية التربوية والمختبرات العلمية وقاعات المطالعة والملاعب والتجهيزات الرياضية ،دون إغفال ظاهرة الاكتظاظ التي امتدت إلى التعليم الثانوي التأهيلي،  بل وفي المستويات العلمية الدقيقة، بسبب الخصاص سواء في الموارد البشرية أو القاعات الدراسية، حتى أضحى الزمن المدرسي يخضع لمنطق الفضاء / الحجرة أكثر مما يخضع للتصريف البيداغوجي، أما الوسط القروي فالعجز يكاد يغطي كل مناحي التمدرس.

وهنا يمكن أن نسجل بأن استمرار المراهنة على بنيات هشة كجمعيات الآباء أو غير منخرطة كالجماعات المحلية والقطاع الخاص ،أمر يتطلب إعادة التفكير، وهنا قد يكون للجهوية الموسعة منظور في المسألة التعليمية في مستوياتها الجهوية والمحلية في اقتراح بدائل أكثر ملاءمة والتصاقا بالواقع، حيث يمكن للإدارة الترابية أن تعتني بالبنى التحتية والفضاءات التربوية والخدمات الأساسية كالنقل المدرسي والإطعام وتوفير الإقامة للمدرسين بالوسط القروي وفق دفتر تحملات واضح يتحمل فيه كل طرف مسؤوليته، فيما تتفرغ الادارة المركزية للمجال البيداغوجي والتتبع الاستراتيجي.

وكما سبقت الإشارة، فإذا كان التعليم التزاما مجتمعيا وقضية وطنية، فإن أي مقاربة ترنولإصلاحه، يجب أن تكون مندمجة وتشاركية ووطنية، تختفي فيها كل الحسابات لصالح الهدف الأسمى ألا وهي سمعة الوطن ومستقبل أبنائه.

شكرا للجميع على الإنصات والسلام عليكم.

اقرء المزيد

تقرير حول اجتماع 16 يناير 2013 بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية

تقرير حول اجتماع 16 يناير 2013 بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية

 

اجتمعت النقابات التعليمية مع السيد وزير التربية الوطنية وبحضور الكاتب العام للـــوزارة والمفتــش العــام للشؤون التربوية والمفتش العام للشؤون اﻹدارية والمالية ومدير المـوارد البشرية ومدير الشـــؤون القانونية والمنازعات يومه الأربعاء 16 يناير 2013 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية. وقد خصص اللقــــاء لنقاش حصيلــة تدبير المــوارد البشرية بالقطــــاع برسم السنة الدراسية 2012،  نتائـــج أشغال اللجـــان الموضوعاتية ومشروع مذكرة الحركة اﻹنتقالية برسم السنة الدراسية الحالية.

وقد أكد اﻷخ الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الحاج محمد سحيمد في تدخلــــه على  ضـرورة إعطــــاء إحصائيات الدخول المدرسي باﻷرقام حتى يتسنى للنقابات التعليمية تقدير اﻹكراهات الحقيقية بالقطـاع عوض اﻹطلاع على اﻷرقام من الصحافة ؛ كما تقدم بتقييم مفصلي حول أجرأة مرسوم 27 دجنير 2011 مبرزا تشبث الجامعة الحرة للتعليم بتنفيذ اتفاق26 ابريل2011 بما في ذلك خارج السلم لحبيسي سلـم 11. كما تطرق اﻷخ الكاتب العام لوتيرة معالجة بعض القضايا الطارئة التي لا تحتاج انتظـار صدور النظـــــام اﻷساسي المرتقب مثل ملحق اﻹقتصاد واﻹدارة والموظفين المرتبين بالسلم 10 المتخرجين بالسلميـن 7و8 و اﻹدارة التربوية والترقية بالشهادة برسم سنة 2012 واﻷطر المشتركة العاملة بالقطاع ؛ واما ما يتعلـــق بالحركات اﻹنتقالية فقد شـــدد على ضرورة إعطــــاء الخصوصية للحركة اﻹقليمية والجهوية مـــــادام أن الخصاص قد أضحى أمرا شبه بنيوي بالقطاع وأن هناك أقاليم تعتبر مناطق عبور لا تتوفر علـى مــــوارد بشرية كافية ﻹجراء الحركة بشكل آلي مادام البرنام يعتمد على الوافد من أجل خلق الحركيـــة،  الشئ الـــذي جعل نتائج بعض الجهات واﻷقاليم في بعض اﻷسلاك كالثانوي صفر مما خلف استياء عارم بين اﻷســــرة التعليمية انضاف الى خيبة اﻷمل التي سادت بعد الحركة الوطنية، كما أشار إلى الاختلالات التي تعتــــري عملية التبادل الآلي وضرورة إخراج الحركة اﻹنتقالية الخاصة باﻹلتحاق باﻷزواج مع ضرورة تخصيص يوم دراسي كما كان متفقا على ذلك حول الحركة واﻹمتحانات المهنية. كما تطرق اﻷخ الكاتب العام  لتطبيق المذكرة الخاصة بالتوقيت المدرسي اليومي بالوسط الحضري وما أثار من زعزعة السير الدراسـي العادي لعد م تدارس القرار مسبقا مع كل الفاعلين كما يقتضي اﻷمر لكل مشروع تربوي جديد بغية إنجاحه وتجاوز كل المعيقات الموضوغية والذاتية اﻹحتمالية له . كما أشار اﻷخ الكاتب العـــام في مداخلته الــــى ضرورة اﻹسراع بإحداث لجنة النظام اﻷساسي للاجابة على كل القضايا الفئوية مع ضرورة ربطها بتقوية التكوين اﻷساسي والتكوين المستمر في أفق رؤيــــة وتصور واضحين يواكب ما استجـــد بمنظومة التربية والتكوين كالتوظيف بالسلم العاشــــر في حين  هنــــاك فئات ستحـــال على التقاعد بالسلم العــــاشر، وكدا ضرورة توحيد التصور حول الوظائف اﻷساسية التي حددت بالنظام الحالي في خمس وظائف، كمـــا أكد الأخ الكاتب العام الموقف الراسخ للجامعة الحرة للتعليم حول مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية والمجلس الأعلى للتعليم...

وقد عقب الــوزير أنه ستعقد لجنة النظام اﻷساسي فــور إعداد الخطوط الكبرى للنظام اﻷســــاسي. أمــا بخصوص الترقية بالشهادة 2012 ستتم عن طريق مبـــــاراة داخلية وقد عبر عن استعداده لمعالجـــــة كل اختلالات النظــــام اﻷساسي الحالي قبل اﻹنتقال الى النظام اﻷساسي الجديد. أما بالنسبة للتوقيت اليومي فقد صرح الوزير أنه تم تجميع معطيات عامة حول تطبيق التوقيت وأن هناك إجراءات ستواكب التوقيت منها استشارة آبــــــاء وأولياء اﻷمور وتوقيع محاضر في حالة رفض التوقيت علما أن الدراسات التي قامت بها الوزارة أفـــادت بأهمية إعمال هذا التوقيت في مناح عدة

اقرء المزيد

الحركة الإدارية الخاصة بإسناد منصب مدير جميع الأسلاك

الحركة الإدارية الخاصة بإسناد منصب مدير جميع الأسلاك

إسناد منصب مدير الحركة الإدارية الخاصة بإسناد منصب مدير(ة) بمؤسسات التعليم الابتدائي و مناصب مديري مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي و منصب مدير و منصب مدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لسنة 2013   الابتدائي المراسلة رقم 3-323 الصادرة بتاريخ 10 يناير 2013 بشأن حركة إسناد منصب مدير(ة) بمؤسسات التعليم الابتدائي…تحميل نهج السيرة طلب المشاركة في الحركة الإدارية الخاصة بإسناد إدارات المدارس الابتدائية لأساتذة التعليم الابتدائي لائحة اسمية لأساتذة التعليم الابتدائي المشاركين في الحركة الإدارية الخاصة بالإسناد والذين تنتمي زوجاتهم أو أزواجهن إلى وزارة التربية الوطنية المناصب الإدرية الشاغرة بمؤسسات التعليم الإبتدائي لسنة 2013 الثانوي الإعدادي المراسلة رقم 3-319 الصادرة بتاريخ 10 يناير 2013 بشأن الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب مديري مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي لسنة 2013…تحميل نهج السيرة لائحة بأسماء المشاركين في الحركة الإدارية المتزوجين بأطر تعمل بوزارة التربية الوطنية بطاقة الاختيارات المناصب الإدرية الشاغرة بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي لسنة 2013 الثانوي التأهيلي المراسلة رقم 3-320 الصادرة بتاريخ 10 يناير 2013 بشأن الحركة الإدارية الخاصة بإسناد منصب مدير و منصب مدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لسنة 2013…تحميل نهج السيرة لائحة بأسماء المشاركين في الحركة الإدارية المتزوجين بأطر تعمل بوزارة التربية الوطنية بطاقة الاختيارات المناصب الإدرية الشاغرة بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لسنة 2013

اقرء المزيد

تيفلت :الجامعة الحرة للتعليم تجدد هياكلها

تيفلت :الجامعة الحرة للتعليم تجدد هياكلها

في إطار استكمال هيكلتها التنظيمية ، عقدت الكتابة الإقليمية بالخميسات للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمعرب جمعا عاما لتجديد المكتب المحلي بتيفلت تحت شعار

اقرء المزيد

بلاغ من المكتب المحلي للجامعة الحرة للتعليم بتيفلت

بلاغ من المكتب المحلي للجامعة الحرة للتعليم بتيفلت

عقد المكتب المحلي للجامعة الحرة للتعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعه العادي يوم الأربعاء 9 يناير 2013 وبعد مناقشة مجموعة من القضايا أصدر البيان التالي 

 

 

اقرء المزيد

بلاغ إخباري لأساتذة السلم العاشر المتخرجين بالسلمين 7و8:

بلاغ إخباري لأساتذة السلم العاشر المتخرجين بالسلمين 7و8:

 

انعقد بمقر الجامعة الحرة للتعليم يوم الأحـــد 30 دجنبر 2012 اللقـــاء التواصـــلـي والتعبوي الثاني للجنة الوطنية لأساتذة التعليـــم الابتدائـــي المتخرجين بالسلمين 7و8 حبيسي السلم 10، ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003. وقد كان التجمــع مناسبة لمناقشة مستجدات الملف المطلبي للفئة بحضور كل الجهات والأقاليم. وبعد نقـــــاش هادف خلص الجمع إلى المصادقة على المقترحات التالية:

الإسراع بإنقاذ أول الضحايا المقبلين على التقاعد في الموسم الحالي 2012-2013.

اعتماد مبدأ الترقية وفق قاعدة 15 سنة أقدمية عامة و6 سنوات في السلم  إضافة إلى سنوات اعتبارية لضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003 كما هو الشأن لأساتــذة التعليم الإعدادي وأطر التوجيه والتخطيط والمكلفين بالتفتيش ... لجبر الضرر.

وإذ يثمن الجمع مجهودات اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)،  يدعــو كافة  ضحايا النظاميــــن الأساسيين إلى التشبث بإطــــارهم النقابـــي العتيد والتحلي بمزيد من الحيطة والحذر والتعبئة لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن مطالبنا العادلة والمشروعة حتى انتزاع الحق.

عاشت الجامعة الحرة للتعليم

تحميل البلاغ

تحميل الاستمارة

اقرء المزيد

جديد تغيير الاطار طبقا للمادة 109

جديد تغيير الاطار طبقا للمادة 109

 

 

كما كان مقررا قدمت الجامعة الحرة للتعليم الطعون المتعلقة بطلبات تغيير الاطار طبقا للمادة 109 من النظام الأساسي يومه الاثنين 07 يناير 2012 الى مديرية الموارد البشرية، وقد أسفرت عملية دراسة الوثائق التبريرية التي تم التوصل بها الى غاية 07/01/2013 عما يلي:

1-تم إدراج كل الملفات المتوصل بها والمستوفية للوثائق المطلوبة (بيان الخدمات ورسائل التكليف موقعة من طرف النواب الاقليميين) ضمن لائحة إضافية ستضاف الى اللائحة النهائية.

2- البت في الحالات المتعلقة بالمزاوجة بين مهام التدريس والمهام الادارة التربوية يوم الاثنين 14 يناير 2013.

3-ضرورة موافاة الجامعة الحرة للتعليم بالوثائق التبريرية المطلوبة الخاصة بمن أدرجت ملاحظة: مرفوض أو غير مشمول بعملية تغيير الاطار، باللائحة النهائية المنشورة من قبل الوزارة قبل يوم الجمعة11 يناير 2012.

4- سيتم نشر لائحة خاصة بالجامعة الحرة للتعليم مباشرة بعد استكمال دراسة الملفات وذلك قبل 20 يناير 2012.

اقرء المزيد

اللائحة النهائية للترقية بالاختيار والتسقيف: مفتشو المصالح المالية والمادية

اللائحة النهائية للترقية بالاختيار والتسقيف: مفتشو المصالح المالية والمادية

• مفتشو المصالح المالية والمادية الدرجة الممتازة: الترقية بالاختيار
• مفتشو المصالح المالية والمادية الدرجة الممتازة: الترقية بالتسقيف

اقرء المزيد

نتائج طعون تغيير الاطار طبقا للمادة 109:

نتائج طعون تغيير الاطار طبقا للمادة 109:

اجتمعت اللجنة التقنية للبت في الطعون المقدمة في شأن ملفات الادماج طبقا للمادة 109 يوم الأربعاء 02 يناير 2013 والمكونة من مدير الموارد البشرية ورئيس مصلحة أساتذة التعليم الابتدائي ورئيس وحدة الشؤون النقابية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وبعد الاطلاع على الطعون تم توزيعها على الشكل التالي:

- طعون لا تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة.

• - طعون لا تتوفر على موسم دراسي من المهام الادارية.
• - عدم ورود الطلب على الموارد البشرية.
• -مزاولة مهام ادارية للموسم الدراسي 2011.
• - طلبات في شأن تصحيح إطار الادماج.

وبعد أن تم استحضار المعايير الواجب توفرها في الطعون أهمها اعتماد بيان خدمات موقع من طرف النيابة أو الأكاديمية المعنية، قامت اللجنة ب:

• -دراسة الطعون واقترحت تصحيح إطار الادماج أو الأخطاء على ضوء الوثائق التبريرية
• -البت في الحالات الخاصة  كذلك على ضوء الوثائق التبريرية مع القيام بالتحريات اللازمة مع النيابات المعنية .
• - إحالة الطلبات التي سبق أن وردت على الوزارة على النيابات المعنية من أجل ابداء الرأي.
• - الاتفاق على استمرار الأساتذة الذين يزاولون حاليا مهام التدريس والذين سيتم تغيير إطارهم في مزاولة مهمة التدريس الى غاية انتهاء الموسم الدراسي الحالي.

كما قررت اللجنة  تحديد يوم 14 يناير 2013 لدراسة الحالات المزاوجة بين مهام التدريس والمهام الادارية والبت فيها وعددها 44 حالة، وحالات الاعفاء من مهام الادارة التربوية وعددها 72 حالة.

احصائيات بشأن تغيير الاطار:
عدد الطلبات: 4518 موزعة حسب الجهات على الشكل التالي:
-الجهة الشرقية: 622 حالة منها 545 حالة مقبولة
-جهة تازة الحسيمة تاونات:170 حالة منها 150 حالة مقبولة
-مكناس تافيلالت: 422حالة منها 390 حالة مقبولة
-جهة فاس بولمان 135 ملف منها 121  حالة مقبولة
-جهة الرباط سلا زمور زعير: 335 ملف منها 311 حالة مقبولة
-جهة طنجة تطوان: 355 ملف منها 333 حالة مقبولة
جهة الغرب شراردة بني حسن: 153 ملف منها 133 حالة مقبولة
-جهة الدار البيضاء الكبرى: 436 ملف منها 408  حالة مقبولة
-جهة تادلة أزيلال: 143 ملف منها 126 حالة مقبولة
-جهة الشاوية ورديغة: 176 ملف منها 160 حالة مقبولة
جهة دكالة عبدة: 193 ملف منها 154 حالة مقبولة
-جهة مراكش تانسيفت الحوز: 412 ملف منها 393 حالة مقبولة
-جهة سوس ماسة درعة: 598 ملف منها 547 حالة مقبولة.
-جهة العيون بوجدور: 62 ملف منها 32 حالة مقبولة
- جهة وادي الذهب الكويرة: 22 ملف منها 15 حالة مقبولة.
جهة كلميم السمارة: 284 ملف منها 209 حالة مقبولة.

اقرء المزيد