عرف الاضراب الوطني ليوم 23 شتنبر 2014 والتي دعت إليه المركزيتان النقابيتان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل نجاحا ساحقا فاق كل التوقعات بمدينة تيفلت والنواحي خصوصا في ميدان التعليم والصحة حيث عرف نسبته 100%في جل المؤسات التعليمية بالمدينة منها : مدرسة جابر بن حيان -مدرسة الأندلس - مدرسة أبو حنيفة - مدرسة ابن زيدون - مدرسة ابن خلدون - مدرسة الحي الجديد - مدرسة أبو القاسم الشابي -مدرسة فاطمة الفهرية -إعدادية بن جروم -إعدادية 3مارس -ثاويتا عبد الكريم الخطابي ووادي الذهب -م/م معاوية - م/م عمر بن عبد العزيز - م/م الحسن اليوسي . و جاء كرد فعل بسبب اجهاز الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة خاصة الموظفين
ودلك عبر مصادرة حق اسرة التعليم في اﻻحالة على المعاش وجبرهم على اﻻستمرار
في العمل مع اقبار الحوار اﻻجتماعي المركزي و القطاعي و ارهاق القدرة
الشرائية للمواطن عبر الزيادات المتتالية في كل المواد اﻻساسية".
mardi 23 septembre 2014
lundi 22 septembre 2014
الجامعة الحرة للتعليم بجهة سوس ماسة درعة تعبئ لإنجاح محطة إضراب 23 شتنبر 2014
14:15
لا يوجد تعليقات
المرجو النقر أسفله للتحميل:
تقنية إضراب 23 شتنبر 2014
08:59
لا يوجد تعليقات
أعلنت المركزيتان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشعل عن إضراب وطني عام في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 ودعت المركزيتان كافة القطاعات المعنية بالإضراب إلى التزام التقنيات الآتية أثناء تنفيذ قرار الإضراب :
1 ـ بالنسبة لعموم الموظفين والمستخدمين : عدم الالتحاق بمقرات العمل .
2 ـ بالنسبة للمدراء في المؤسسات العمومية : الحضور للمؤسسات والبقاء إلى حين مغادرة التلاميذ لها ثم الانصراف .
3 ـ بالنسبة للمكلفين بالإطعام والداخليات : البقاء في مقرات العمل والعمل مع حمل الشارة وعدم التسجيل في ملف الحضور والغياب .
4 ـ بالنسبة للأطباء والممرضين والعاملين في المستعجلات : والعمل مع حمل الشارة وعدم التسجيل في ملف الحضور والغياب .
5
ـ بالنسبة للعاملات والعاملين في رياض الأطفال بالنسبة بالجماعات : البقاء
في مقرات العمل والعمل مع حمل الشارة وعدم التسجيل في ملف الحضور والغياب .
vendredi 19 septembre 2014
mardi 16 septembre 2014
نتائج لقاء وزير التربية الوطنية بالنقابات الخمس اليوم الثلاثاء 16/09/2014
15:17
لا يوجد تعليقات
نتائج لقاء وزير التربية الوطنية بالنقابات الخمس اليوم الثلاثاء 16/09/2014
*تشكيل لجنة مشتركة مع الوظيفة
العمومية بعد دفاع الوزير شخصيا عن ضحايا النظامين الأساسين 85/ 2003
وعزمه على *مواصلة الدفاع عن الملف مع المالية بعد ذلك
*إقناع الوظيفة العمومية لوضع السلم التاسع في طور الانقراض
*الاتفاق مع الوظيفة العمومية حول تسوية ملف المكلفين بالدروس
*إصدار مذكرة منظمة لحركة الملفات الصحية
2014/2015
*دراسة فتح إمكانية تغيير الإطار للمكلفين خارج سلكهم الأصلي عبر اجتياز امتحان التخرج
*الإفراج عما قريب على نتائج مباراة الترقية بالشهادة والإعلان على دورة أكتوبر ونونبر
*الوزير تمسك بقرار رفض الترخيص بمتابعة الدراسة وقال انه قرار حكومي وانه لم يرخص ولم يمنع إذا سمح التعليم العالي بذلك
*برر الوزير قرار التمديد القسري لأشهر بعد الوصول إلى حد السن بانه اضطراري لان عدد المحالين على التقاعد هو 11600 متقاعد وانه كان يعتزم طلب تعاقد معهم قبل إيجاد هذا الحل لان ليس هناك مناصب مالية لتعويضهم وان الأمر يهم تخصصات علمية واللغات وهو ماله تأثير كبير على المنظومة على حد قول الوزير
*استئناف أشغال اللجان الموضوعاتية في القضايا التقنية والنظام الأساسي
*إقناع الوظيفة العمومية لوضع السلم التاسع في طور الانقراض
*الاتفاق مع الوظيفة العمومية حول تسوية ملف المكلفين بالدروس
*إصدار مذكرة منظمة لحركة الملفات الصحية
2014/2015
*دراسة فتح إمكانية تغيير الإطار للمكلفين خارج سلكهم الأصلي عبر اجتياز امتحان التخرج
*الإفراج عما قريب على نتائج مباراة الترقية بالشهادة والإعلان على دورة أكتوبر ونونبر
*الوزير تمسك بقرار رفض الترخيص بمتابعة الدراسة وقال انه قرار حكومي وانه لم يرخص ولم يمنع إذا سمح التعليم العالي بذلك
*برر الوزير قرار التمديد القسري لأشهر بعد الوصول إلى حد السن بانه اضطراري لان عدد المحالين على التقاعد هو 11600 متقاعد وانه كان يعتزم طلب تعاقد معهم قبل إيجاد هذا الحل لان ليس هناك مناصب مالية لتعويضهم وان الأمر يهم تخصصات علمية واللغات وهو ماله تأثير كبير على المنظومة على حد قول الوزير
*استئناف أشغال اللجان الموضوعاتية في القضايا التقنية والنظام الأساسي
يوسف علاكوش
dimanche 14 septembre 2014
vendredi 12 septembre 2014
الإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل يخوضان اضراب وطني مشترك يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014
11:14
لا يوجد تعليقات
الإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل يخوضان اضراب وطني مشترك يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014
عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية
للشغل، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا مشتركا
يوم الجمعة 12 شتنبر 2014 بمقر هذا الأخير بالرباط. وبعد نقاش جاد ومسؤول
حول كل القضايا الاجتماعية ذات الصلة بانشغالات الطبقة العاملة، وكذا
السياسة الحكومية المعادية لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية في ظل تدني
الخطاب السياسي وتهميش المؤسسات السياسية وتجاهل الفاعلين الاجتماعيين فإن
المركزيتين :
- تعتبران أن التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة والتي جسدتها القوانين المالية للثلاث سنوات الأخيرة، ترهن من جديد الاقتصاد الوطني في يد المؤسسات المالية الدولية، بحثا عن التوازنات المالية على حساب التوازنات المجتمعية، مع ما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين بصفة عامة والمأجورين بصفة خاصة.
- تعتبران أن التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة والتي جسدتها القوانين المالية للثلاث سنوات الأخيرة، ترهن من جديد الاقتصاد الوطني في يد المؤسسات المالية الدولية، بحثا عن التوازنات المالية على حساب التوازنات المجتمعية، مع ما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين بصفة عامة والمأجورين بصفة خاصة.
* يدعوان كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية
الديمقراطية للشغل، وعموم الموظفين و المستخدمين نساء ورجالا إلى التعبئة
المتواصلة والوحدوية من أجل إنجاح محطة الإضراب الوطني والمحطات التي
ستليها.
- ترفضان السياسة الحكومية اللاشعبية المستندة على الزيادات المتتالية في
الأسعار خاصة المحروقات والماء والكهرباء والتي كانت لها انعكاسات على باقي
المواد الأساسية والاستهلاكية، مما زاد في إضعاف القدرة الشرائية للشغيلة
المغربية في ظل تجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة.
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، واللذين سبقا لهما أن عبرا عن رفضهما المطلق لمقاربة الحكومة للمسألة الاجتماعية وخاصة تجميدها للحوار الاجتماعي كما تم تقعيده في عهد الحكومات السابقة، وتنكرها للالتزامات السابقة، وإقدامها على إجراءات وقرارات انفرادية خطيرة في ملف التقاعد وخاصة نظام المعاشات المدنية من خلال مرسوم قانون يقضي بتمديد تقاعد العاملين في قطاع التربية والتكوين والأساتذة الباحثين إلى غاية انتهاء الموسمين الدراسي والجامعي، وكذا إقدام الحكومة على إحالة مشروعي قانونين يتعلقان بنظام المعاشات المدنية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتضمنان إجراءات مقياسية خطيرة، على حساب حياة ودخل الموظفين، فإنهما :
- يطالبان الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات والقرارات والتي تهدف إلى تدمير المكتسبات المتعلقة بالتقاعد وذلك في خرق صارخ لمنهجية الحوار الاجتماعي وثقافة الحوار والتشاور كما نص على ذلك الدستور، وأيضا خارج المنهجية المتوافق حولها داخل اللجنة الوطنية واللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، بالعودة إلى الحوار الاجتماعي والتوافق حول إصلاح شمولي يضمن الديمومة والتضامن بين الأجيال في إطار ميثاق اجتماعي واضح المعالم يتضمن إجراءات واضحة لتحسين دخل الشغيلة عبر الزيادة في الأجور، وتخفيف العبئ الضريبي والتكاليف الاجتماعية.
- يحملان الحكومة مسؤولية الاستمرار في هذا النهج التراجعي المستهدف للشغيلة المغربية في حقوقها ومكتسباتها في باقي الملفات الاجتماعية المطروحة وخاصة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الشغل والقانون الـتنظيمي للإضراب وقانون النقابات، ويطالبانها بالوفاء بالتزاماتها من خلال تفعيل ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية والمحضر الموقع مع المعطلين.
لهذه الاعتبارات، ونظرا للاستفراد الحكومي بالتقرير في مصير الشغيلة المغربية وتجاهلها المتعمد للمركزيات النقابية، في ظل استمرار الانتهاكات اليومية للحريات النقابية فإنهما، وتفعيلا لقرار المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل وقرار المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المنعقدين بتزامن يوم السبت 06 شتنبر 2014، يقرران :
* خوض إضراب وطني إنذاري في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وذلك يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014.
* يعبران عن استعدادهما التام للتنسيق مع المركزيات النقابية الأخرى ذات المرجعية الوطنية الديمقراطية لتوحيد المواقف وخوض المعارك النضالية بشكل مشترك دفاعا عن مصالح الشغيلة المغربية.
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، واللذين سبقا لهما أن عبرا عن رفضهما المطلق لمقاربة الحكومة للمسألة الاجتماعية وخاصة تجميدها للحوار الاجتماعي كما تم تقعيده في عهد الحكومات السابقة، وتنكرها للالتزامات السابقة، وإقدامها على إجراءات وقرارات انفرادية خطيرة في ملف التقاعد وخاصة نظام المعاشات المدنية من خلال مرسوم قانون يقضي بتمديد تقاعد العاملين في قطاع التربية والتكوين والأساتذة الباحثين إلى غاية انتهاء الموسمين الدراسي والجامعي، وكذا إقدام الحكومة على إحالة مشروعي قانونين يتعلقان بنظام المعاشات المدنية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتضمنان إجراءات مقياسية خطيرة، على حساب حياة ودخل الموظفين، فإنهما :
- يطالبان الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات والقرارات والتي تهدف إلى تدمير المكتسبات المتعلقة بالتقاعد وذلك في خرق صارخ لمنهجية الحوار الاجتماعي وثقافة الحوار والتشاور كما نص على ذلك الدستور، وأيضا خارج المنهجية المتوافق حولها داخل اللجنة الوطنية واللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، بالعودة إلى الحوار الاجتماعي والتوافق حول إصلاح شمولي يضمن الديمومة والتضامن بين الأجيال في إطار ميثاق اجتماعي واضح المعالم يتضمن إجراءات واضحة لتحسين دخل الشغيلة عبر الزيادة في الأجور، وتخفيف العبئ الضريبي والتكاليف الاجتماعية.
- يحملان الحكومة مسؤولية الاستمرار في هذا النهج التراجعي المستهدف للشغيلة المغربية في حقوقها ومكتسباتها في باقي الملفات الاجتماعية المطروحة وخاصة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الشغل والقانون الـتنظيمي للإضراب وقانون النقابات، ويطالبانها بالوفاء بالتزاماتها من خلال تفعيل ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية والمحضر الموقع مع المعطلين.
لهذه الاعتبارات، ونظرا للاستفراد الحكومي بالتقرير في مصير الشغيلة المغربية وتجاهلها المتعمد للمركزيات النقابية، في ظل استمرار الانتهاكات اليومية للحريات النقابية فإنهما، وتفعيلا لقرار المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل وقرار المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المنعقدين بتزامن يوم السبت 06 شتنبر 2014، يقرران :
* خوض إضراب وطني إنذاري في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وذلك يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014.
* يعبران عن استعدادهما التام للتنسيق مع المركزيات النقابية الأخرى ذات المرجعية الوطنية الديمقراطية لتوحيد المواقف وخوض المعارك النضالية بشكل مشترك دفاعا عن مصالح الشغيلة المغربية.
حرر بالرباط في 12 شتنبر 2014
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب - المكتب التنفيذي / الفيدرالية الديمقراطية للشغل - المكتب المركزي
dimanche 7 septembre 2014
بيان المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
06:28
لا يوجد تعليقات
بيان المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
في إطار
الدخول الاجتماعي واستعدادا للمؤتمر الوطني العاشر للاتحاد العام للشغالين
بالمغرب، وتفاعلا مع ما تغلي به الساحة الاجتماعية نتيجة الإسرار على تطبيق
للقرارات الانفرادية اللاشعبية للحكومة، بالمضي فالزيادات المتكررة
للأسعار واستهدافا القدرة الشرائية للمواطنين، زيادة على رفضها الاستجابة
لمطالب الشغيلة و الشعب المغربي المرفوعة اليها من المركزيات النقابية عبر
مجموعة من المذكرات النقابية اضافة الى تهريبها لملف التقاعد إلى المجلس
الاجتماعي والاقتصادي والبيئي عوض مناقشته مع الفاعلين المعنيين تطبيقا
لروح مأسسة الحوار الاجتماعي المتفق عليها والموقع عليها منذ اتفاقية فاتح
غشت 1996 مرورا بكل الاتفاقيات التي تلت وصولا الى دسترة العمل النقابي
بآلياته المطلوبة التي نص عليها دستور 2011 لينضاف الى كل مطالب الشغيلة
الغير مستجاب لها.
انطلاقا من هذه المعطيات عقد الاتحاد العام
للشغالين بالمغرب يوم السبت 10 ذوالقعدة 1435 الموافق 6 شتنبر 2014 ميلادي
المجلس العام بضميمة مجلس الجامعات والنقابات الوطنية برئاسة الاخ الكاتب
العام حميد شباط، وبعد العرض السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي إستهله
بتثمين مضامين الخطاب الملكي الأخير كما تناول فيه بالشرح والتحليل مختلف
القضايا التي باتت تؤرق كاهل وبال الطبقة الشغيلة وعموم المواطنين من جراء
السياسات الممنهجة، التي اسفرت استنزاف القدرة الشرائية للمواطن و سحق
الطبقة المتوسطة بسبب غياب سياسات اجتماعية و اقتصادية للحكومة وغياب اتخاذ
قرارات ادارية و مالية واقتصادية تستجيب للحاجيات الملحة للشغالين و
المشغلين على السواء، اجراءات تتضمن الشروط الموضوعية و العملية لتحقيق
تنمية اقتصادية و اجتماعية فعلية مما نجم عنه المزيد من تازيم وضعية الاسر
المغربية بسبب اسرار الحكومة على اقفال باب التوظيف ونهج سياسات مبنية على
التوازنات الماكرو اقتصادية الغافلة عن التوازنات الانسانية البشرية في
مقابل التضييق على العمل النقابي الجاد وتحميله وزر كل الاخفاقات
والإختلالات الحكومية.
و أمام الوضعية المزرية التي آل اليها الواقع
الاجتماعي دعا الأخ الكاتب العام إلى ضرورة التعبئة والتحلي بالحيطة
واليقظة لا سيما ونحن من الدعائم العمل النقابي الوطني الذي حرص على ثوابت
الامة المغربية و جعل من مصلحة الوطن الغاية العليا في مطمحه وقدم فداء
لذلك تضحيات جساما و ما 20 مارس 1960 و 14 دجنبر 1990 إلا شواهد راسخة في
تاريخ الحركة النقابية نسجلها بفخر واعتزاز في مسار النضال المستمر من أجل
العدالة الاجتماعية والكرامة لكل المغاربة لأجل ذلك شدد الأخ الكاتب العام
على ضرورة تدعيم وحدة الصف النقابي لمواجهة كافة التحديات والجهات التي
تسعى الى تشتيته عبر خلق الفتن والتصدعات و التفتيت النقابي الذي لا يخدم
باي شكل من الاشكال المطالب الملحة والحارقة للطبقة الشغيلة المغربية.
وبعد ذلك تناول الكلمة الاخ كافي الشراط رئيس لجنة التسيير ورئيس اللجنة
التحضيرية الوطنية وبسط من خلالها للمجلس العام ومجلس الجامعات والنقابات
الوطنية مستوى تقدم اشغال الاعداد الادبي واللوجستيكي والمادي للمؤتمر و
الوطني العاشر لمنظمتنا النقابية كما تطرق الى كل القضايا التدبيرية التي
تهم سير الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
و بعد تداول و نقاش جاد و
مسؤول لعرض الاخ الكاتب العام حميد شباط و كذلك العرض التنظيمي للأخ كافي
الشراط رئيس لجنة التسيير ورئيس اللجنة التحضيرية الوطنية ومطارحة الوضعية
النقابية بالقطاعين العام والخاص وكذا مقترحات اللجنة التحضيرية والتقنية
بخصوص المؤتمر العاشر قرر المجلس العام ومجلس الجامعات والنقابات الوطنية
ما يلي :
- إدانة الحرب الصهيونية الغاشمة على الشعب الفلسطيني ومؤامرة الصمت للمنتظم الدولي واستمرار سياسة الكيل بمكيالين ودعمه للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
- تثمينه مضامين الخطاب الملكي الداعية الى تشجيع وتدعيم العمل النقابي الجاد الدي يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ولا يفرط في المطالب المشروعة والعادلة لعموم الطبقة العاملة المغربية.
- تشبثة بالوحدة الترابية للمملكة وضرورة استمرار النضال من اجل استكمال الوحدة الترابية باسترجاع سبتة ومليلية المحتلتين والجزر التابعة لهما وكذلك الصحراء الشرقية.
- الإدانة المطلقة لسياسة التفقير التي تنهجها الحكومة الحالية والتي تزيد من افقار الفقير وإضعاف الطبقة المتوسطة و اغناء الغني.
- استنكار اقبار الحكومة للحوار الاجتماعي والتنصل من الالتزامات المبرمة مع النقابات والاستمرار في الانفراد بالقرارات العشوائية التي تضر بمصالح الطبقة العاملة و تهدد ارساء السلم الاجتماعي.
- التصدي لكل القرارات الحكومية الرامية الى المس بالحقوق المكتسبة و المشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها المشروع المشؤوم للتقاعد الذي يستهدف الاجير والموظف والاجيال الصاعدة عوض الاصلاح الفعلي لصناديق التقاعد و توحيدها.
- التصديق على تاريخ المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يومي 11 و 12 اكتوبر 2014
- التصديق على معايير توزيع المنتدبين للمؤتمر التي تم اقتراحها من طرف اللجنة التحضيرية.
- تحديد آجال اسبوع ابتداء من 6 شتنبر و ينتهي يوم 12 شتنبر لتولي مسؤولية الكتابة العامة للمنظمة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي.
- التصديق على التعديلات المقترحة لمشروع القانون الأساسي الذي سيعرض على المؤتمر و اخيرا فان المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومجلس الجامعات والنقابات الوطنية وعيا منه بدقة المرحلة وجسامة التحديات التي تواجه الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي يدعو كافة مناضلاته ومناضليه الى رص الصفوف والتعاضد والاستعداد لخوض كافة الاشكال النضالية المشروعة دفاعا عن العدالة الاجتماعية والكرامة و كافة حقوق الطبقة العاملة و صون مكتسباتها.
- كما يهيب بكافة المناضلات والمناضلين الى ايلاء عرس المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ما يستحقه من اهمية لبلورة تصور نقابي استراتيجي يرقى بمنظمتنا النقابية المواطنة بما يكفل تطوير ادائها والاستجابة الى طموحات كل منخرطيها.
- إدانة الحرب الصهيونية الغاشمة على الشعب الفلسطيني ومؤامرة الصمت للمنتظم الدولي واستمرار سياسة الكيل بمكيالين ودعمه للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
- تثمينه مضامين الخطاب الملكي الداعية الى تشجيع وتدعيم العمل النقابي الجاد الدي يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ولا يفرط في المطالب المشروعة والعادلة لعموم الطبقة العاملة المغربية.
- تشبثة بالوحدة الترابية للمملكة وضرورة استمرار النضال من اجل استكمال الوحدة الترابية باسترجاع سبتة ومليلية المحتلتين والجزر التابعة لهما وكذلك الصحراء الشرقية.
- الإدانة المطلقة لسياسة التفقير التي تنهجها الحكومة الحالية والتي تزيد من افقار الفقير وإضعاف الطبقة المتوسطة و اغناء الغني.
- استنكار اقبار الحكومة للحوار الاجتماعي والتنصل من الالتزامات المبرمة مع النقابات والاستمرار في الانفراد بالقرارات العشوائية التي تضر بمصالح الطبقة العاملة و تهدد ارساء السلم الاجتماعي.
- التصدي لكل القرارات الحكومية الرامية الى المس بالحقوق المكتسبة و المشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها المشروع المشؤوم للتقاعد الذي يستهدف الاجير والموظف والاجيال الصاعدة عوض الاصلاح الفعلي لصناديق التقاعد و توحيدها.
- التصديق على تاريخ المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يومي 11 و 12 اكتوبر 2014
- التصديق على معايير توزيع المنتدبين للمؤتمر التي تم اقتراحها من طرف اللجنة التحضيرية.
- تحديد آجال اسبوع ابتداء من 6 شتنبر و ينتهي يوم 12 شتنبر لتولي مسؤولية الكتابة العامة للمنظمة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي.
- التصديق على التعديلات المقترحة لمشروع القانون الأساسي الذي سيعرض على المؤتمر و اخيرا فان المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومجلس الجامعات والنقابات الوطنية وعيا منه بدقة المرحلة وجسامة التحديات التي تواجه الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي يدعو كافة مناضلاته ومناضليه الى رص الصفوف والتعاضد والاستعداد لخوض كافة الاشكال النضالية المشروعة دفاعا عن العدالة الاجتماعية والكرامة و كافة حقوق الطبقة العاملة و صون مكتسباتها.
- كما يهيب بكافة المناضلات والمناضلين الى ايلاء عرس المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ما يستحقه من اهمية لبلورة تصور نقابي استراتيجي يرقى بمنظمتنا النقابية المواطنة بما يكفل تطوير ادائها والاستجابة الى طموحات كل منخرطيها.
حرر بالرباط في 10 ذوالقعدة 1535
الموافق لـ 06 شتنبر 2014
الموافق لـ 06 شتنبر 2014
المجلس العام
vendredi 5 septembre 2014
Inscription à :
Articles (Atom)