Articles
بلاغ من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعد رفضه المشاركة في المناظرة الوطنية حول النظام الأساسي للوظيفة العمومية
تدارست لجنة التسيير للاتحاد
العام للشغالين بالمغرب في اجتماعها الاسبوعي الذي عقدته يوم الاربعاء 19
يونيو 2013 بالرباط ضمن جدول اعمالها نقطة متعلقة بما اسمته الحكومة
بالمناظرة الوطنية حول اصلاح الوظيفة العمومية المقرر عقدها من طرفها يوم
الجمعة 21 يونيو 2013، وبعد الدراسة المتأنية خلص اعضاء اللجنة الى
الملاحظات التالية :
1- كون مشروع المرسوم رقم 2.13.436 الذي جاءت به الحكومة فيما يخص تحديد كيفية تطبيق المادة 38 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 حول النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والخاص بحركية الموظفين والموظفات المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات تم تمريره بسرعة فائقة داخل المجلس الحكومي.
2- كون المشروع لم يتم التشاور بشأنه مع الفرقاء الاساسيين المعنيين وهم المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية لضرب اكبر مكسب حققته نضالات الطبقة الشغيلة لسنوات طوال، وهو مكسب المأسسة الذي تم التنصيص عليه والتوقيع عليه ضمن الاتفاق المشترك لفاتح غشت 1996 دون ان تحاول اية حكومة من بعد هذا التاريخ الاجهاز عليه حتى كانت الحكومة الحالية التي غيبت كل استشارة وكل تحاور مع المعنيين تبعا لسياستها الاحادية، علما بان سياسة الرأي الوحيد لا تؤدي دائما إلا الى الطريق المسدود، وللطبقة العاملة المغربية دليل عملي يتمثل في استدعاء الحكومة لما تصورته حوارا اجتماعيا ثمانية وأربعين ساعة فقط قبل فاتح ماي 2013.
3- لكون بعض بنود هذا المشروع جاءت لخلق البلبلة عوض الاستقرار داخل جسم الوظيفة العمومية بإطلاق يد المسؤولين في رقاب الموظفين والموظفات في العمليات التنقيلية والتي يجب ان تسمى الترحيلية دون الاخذ بعين الاعتبار الظروف ومختلف الإكراهات التي تكون على الموظف او الموظفة.
4- كون الحكومة كان يجب عليها ان تفك العقال عن الحوار الوطني الاجتماعي وتأتي بعد ذلك بالحوارات في الموضوعات القطاعية والإقليمية، شان ما تم العمل به حين صياغة مدونة الشغل الاخيرة التي انكب عليها الفرقاء وتوافقوا حول الغالب من بنودها.
5- لهذه الاعتبارات قرر الاتحاد العام للشغالين بالغرب مقاطعة هذه المناظرة طالبا الحكومة الى العودة حالا بالحوار الاجتماعي الوطني الى مستواه المطلوب وبشروطه المطلوبة.
6- ومن خلال هذا البلاغ فان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتوجه الى كافة المركزيات النقابية الوطنية الاكثر تمثيلية بتنسيق مواقفها من هذا الخطر الداهم على الموظفين والموظفات وبالتالي اتخاذ كل اشكال النضال الشرعي التنسيقي الذي تقتضيه المرحلة دفاعا عن شغيلتنا جميعا في قطاع الوظيفة العمومية التي يجب ان تستعد برص الصفوف وتوحيد الكلمة وصولا الى حقها في الوظيف الكريم والظروف الكريمة للوظيفة.
1- كون مشروع المرسوم رقم 2.13.436 الذي جاءت به الحكومة فيما يخص تحديد كيفية تطبيق المادة 38 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 حول النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والخاص بحركية الموظفين والموظفات المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات تم تمريره بسرعة فائقة داخل المجلس الحكومي.
2- كون المشروع لم يتم التشاور بشأنه مع الفرقاء الاساسيين المعنيين وهم المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية لضرب اكبر مكسب حققته نضالات الطبقة الشغيلة لسنوات طوال، وهو مكسب المأسسة الذي تم التنصيص عليه والتوقيع عليه ضمن الاتفاق المشترك لفاتح غشت 1996 دون ان تحاول اية حكومة من بعد هذا التاريخ الاجهاز عليه حتى كانت الحكومة الحالية التي غيبت كل استشارة وكل تحاور مع المعنيين تبعا لسياستها الاحادية، علما بان سياسة الرأي الوحيد لا تؤدي دائما إلا الى الطريق المسدود، وللطبقة العاملة المغربية دليل عملي يتمثل في استدعاء الحكومة لما تصورته حوارا اجتماعيا ثمانية وأربعين ساعة فقط قبل فاتح ماي 2013.
3- لكون بعض بنود هذا المشروع جاءت لخلق البلبلة عوض الاستقرار داخل جسم الوظيفة العمومية بإطلاق يد المسؤولين في رقاب الموظفين والموظفات في العمليات التنقيلية والتي يجب ان تسمى الترحيلية دون الاخذ بعين الاعتبار الظروف ومختلف الإكراهات التي تكون على الموظف او الموظفة.
4- كون الحكومة كان يجب عليها ان تفك العقال عن الحوار الوطني الاجتماعي وتأتي بعد ذلك بالحوارات في الموضوعات القطاعية والإقليمية، شان ما تم العمل به حين صياغة مدونة الشغل الاخيرة التي انكب عليها الفرقاء وتوافقوا حول الغالب من بنودها.
5- لهذه الاعتبارات قرر الاتحاد العام للشغالين بالغرب مقاطعة هذه المناظرة طالبا الحكومة الى العودة حالا بالحوار الاجتماعي الوطني الى مستواه المطلوب وبشروطه المطلوبة.
6- ومن خلال هذا البلاغ فان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتوجه الى كافة المركزيات النقابية الوطنية الاكثر تمثيلية بتنسيق مواقفها من هذا الخطر الداهم على الموظفين والموظفات وبالتالي اتخاذ كل اشكال النضال الشرعي التنسيقي الذي تقتضيه المرحلة دفاعا عن شغيلتنا جميعا في قطاع الوظيفة العمومية التي يجب ان تستعد برص الصفوف وتوحيد الكلمة وصولا الى حقها في الوظيف الكريم والظروف الكريمة للوظيفة.
حرر بالرباط في 18 يونيو 2013
لجنة التنسيق
